01 يناير 2020•تحديث: 01 يناير 2020
تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول
قال رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي، الأربعاء، إن تشكيلة حكومته المقترحة كفاءات مستقلة (تكنوقراط)، والأسماء تعلن الخميس.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده الجملي، بقصر قرطاج الرئاسي بالعاصمة تونس، فور تسليمه قائمة حكومته للرئيس قيس سعيّد.
ورجح الجملي، أن تحظى حكومته بدعم كل الأحزاب "بشكل أو بآخر"، وقال إن الأحزاب تدرك أن مصلحة البلاد "في هذا التمشي (حكومة تكنوقراط)".
وأوضح أن حركة النهضة، صاحبة الأغلبية، (إسلامي 54 نائبا/ 217) تصادق على هذا الخيار وملتزمة به.
وشدّد الجملي، على أن حكومة "كفاءات مستقلة لن تعمل ضد الأحزاب".
واعتبر أن "الوزراء تقنيين في خدمة البلاد، ومنكبين على معالجة الأوضاع".
وحول الوزراء وعدد الحقائب، قال الجملي، "قائمة الحكومة عند الرئيس وستعلن الخميس".
وأضاف "سأحافظ على نفس عدد الوزارات (30 وزيرًا و10 كُتاب دولة) لأن تجميع (دمج) الوزارات سيكون عائقا أمام معالجة الأوضاع الصعبة".
وكشف الجملي، أن 40 بالمئة من أعضاء الحكومة الجديدة من النساء، ومعدل الأعمار 50 عاما، وبعض الوزراء عملوا في حكومات سابقة.
وتطرق إلى برنامج الحكومة المقترحة، بالقول: "انطلقنا من مشروع الحزب الأول (حركة النهضة) ثم ناقشته مختلف الأحزاب، ثم خبراء مستقلين".
واستطرد الجملي، "وصلنا إلى خطوط عريضة ستحال إلى الحكومة لتحدد برنامجًا عاجلًا لسنة 2020 يلبي احتياجات البلاد في هذا الظرف الصعب".
ووفق بيان الرئاسة سيتولى سعيّد، توجيه رسالة إلى رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان) راشد الغنوشي، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة.
وفي 23 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الجملي، أنه قرر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية.
ومنتصف نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، كلف سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة "النهضة"، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وفي ديسمبر/كانون الأول، طلب الجملي، من سعيّد، تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.
وتحتاج الحكومة المقبلة إلى تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).
