Yosra Ouanes
13 أكتوبر 2017•تحديث: 13 أكتوبر 2017
تونس / يامنة سالمي / الأناضول
توقع رئيس الحكومة التونسية، يوسف الشاهد، مساء الخميس، أن تخرج بلاده من دوامة الاقتراض في أفق العام 2020، حال تنفيذ الإصلاحات والبرنامج الاقتصادي لحكومته.
وقال الشاهد، في حوار بثته قناة "التونسية" (خاصة)، إن "برنامج حكومته يرتكز على عودة محركات النمو وتنفيذ جملة من الإصلاحات تتمثل في إجراءات (لم يوضحها) لدفع النمو".
وأشار إلى أن بلاده تلجأ للاقتراض من صندوق النقد الدولي لأنه يمكنها من الحصول على قروض بنسبة فائدة ضعيفة تتراوح ما بين 1 إلى 1.5 في المائة فقط.
وفي العام الماضي 2016، وافق صندوق النقد على إقراض تونس 2.8 مليار دولار مقابل حزمة إصلاحات تتعلق بقطاعات مختلفة أبرزها المصرفية والمالية.
وفي السياق، أكد رئيس الوزراء التونسي أن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو لاقتصادها تقدر بـ5 في المائة مع الحفاظ على 70 بالمائة مديونية، في أفق العام 2020.
وقال إن حكومته عملت في الفترة الماضية، على تحقيق هدفين هما عودة محركات النمو وتنفيذ اصلاحات ترتبط بالجباية وترشيد منظومة الدعم وتوجيهها للطبقات الفقيرة والمتوسطة في المجتمع، إضافة لإصلاح الصناديق الاجتماعية.
وفيما يتعلق بمشروع موازنة الدولة للعام المقبل، أضاف الشاهد أن "الموازنة لا تتضمن تراجعا في منظومة الدعم ولا زيادة في الضرائب بل هناك إعادة توجيه للجباية"، دون مزيد من التفاصيل.
وذكر أن حكومته عندما أعدت مشروع الموازنة كان لها جلسات مع الاتحاد التونسي للشغل (نقابي) ومنظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة) وخبراء ومحاسبين ومحامين.
وأشار رئيس الحكومة التونسية إلى أنه تم المصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام المقبل داخل مجلس الوزراء وسيتم إحالتها للبرلمان، دون تحديد موعد لذلك.
وتقدر الموازنة العام التونسية للعام المقبل بنحو 36 مليار دينار (ما يعادل 14.5 مليار دولار) أي بزيادة مليار دولار عن الموازنة السابقة.
وتسعى تونس إلى رفع نسبة النمو الاقتصادي إلى نحو 3% في 2018، مقارنة بنحو 2.5 بالمائة متوقعة العام الحالي.
