رئيس الوزراء العراقي يعلن تقديمه بدلاء عن قائمة المرشحين في حال رفضها

بغداد(العراق)/ علي جواد / الأناضول

تراجع رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، عن مواقفه السابقة برفضه تقديم مرشحين بدلاء عن المرشحين للوزارات الثمانية الشاغرة في حكومته، والتي رفضها غالبية القوى السياسية.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان، الثلاثاء، على منح الثقة لبقية وزراء التشكيلة الحكومية وعددهم ثمانية، وفق ما أعلنته رئاسة مجلس النواب (البرلمان) في بيان لها.

وقال عبد المهدي، في رسالة وجهها إلى رئيس البرلمان، واطلعت الأناضول عليها، تتضمن اقتراحات للبرلمان إن "أسماء المرشحين المتبقية تعرض للتصويت في الوقت الذي يرتئيه البرلمان، ليتم قبولها أو رفضها، وفي هذه الحالة ستقدم خلال 24-48 ساعة أسماء مرشحة بديلة".

وأضاف "المقترح الثاني؛ في حال قبول الكتلتين الرئيسيتين (سائرون، والإصلاح والبناء) التصويت على 5 أو 6 وزارات متفق عليها وتأجيل الباقي، فيتم حسم أمر الوزارات المتفق عليها بالتصويت هذا الأسبوع، ويحسم أمر الوزارات المؤجلة بالتوافق أو بإعطاء طرف حق الترشيح والآخر حق الرفض، بهدف الوصول إلى أسماء متفق عليها".

وتابع عبد المهدي، في اقتراحاته "اتفاق الكتلتين الرئيسيتين على تقديم أسماء جديدة كليا أو جزئيا، وعرضها على رئيس الوزراء للاتفاق عليها".

وفي المقترح الأخير، قال عبد المهدي، إن "اتفاق الطرفين الرئيسيين على ترك موضوع الأسماء لرئيس الوزراء ولمجلس النواب (البرلمان) قبولها أو رفضها كليا دون عرقلة النصاب القانوني للبرلمان".

جدير بالذكر، أن البرلمان فشل في 4 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، في عقد جلسته المخصصة للتصويت على المرشحين للحقائب الوزارية الشاغرة، نتيجة عدم اكتمال النصاب القانوني لعدد الأعضاء الحاضرين (165 من أصل 329).

ورفضت عدة كتل سياسية، وعلى رأسها "سائرون"، التي تصدرت الانتخابات (54 مقعدًا) وتحظى بدعم زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دخول قاعة البرلمان احتجاجا على المرشحين.

المرشحون، الذين قدمهم رئيس الحكومة عادل عبد المهدي للبرلمان، هم: فالح الفياض للداخلية، وفيصل فنر الجربا للدفاع، والقاضي دارا نور الدين للعدل، صبا الطائي للتربية، وقصي السهيل للتعليم العالي والبحث العلمي، عبدالأمير الحمداني للثقافة، نوري الدليمي للتخطيط، وهناء كوركيس للهجرة والمهجرين.

ويعترض الصدر وتياره - بشكل خاص - على مرشح وزارة الداخلية فالح الفياض، الذي كان يرأس هيئة "الحشد الشعبي" قبل أن يقيله رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، منذ أشهر قليلة.

ويصّر الصدر، على ترشيح شخصيات مستقلة سياسيا لتولي حقيبتي الدفاع والداخلية.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، منح البرلمان الثقة لـ 14 وزيرًا في حكومة عبدالمهدي من أصل 22.