Awad Rjoob
21 مايو 2026•تحديث: 21 مايو 2026
الضفة الغربية/ الأناضول
أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، الخميس، جاهزية حكومته للعمل مع الشركاء الدوليين في قطاع غزة لضمان تنفيذ برنامج التعافي وإعادة الإعمار.
جاء ذلك خلال اجتماعه مع ممثل البنك الدولي في فلسطين ستيفان إمبلاد، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية رامز الأكبروف، وممثل الاتحاد الأوروبي ألكسندر شتوتسمان، بحضور وزير المالية إسطفان سلامة، بمقر رئاسة الوزراء في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وفق بيان صادر عن مكتبه.
وركز الاجتماع على استعراض ومناقشة التقرير الدولي المُحدَّث حول التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في قطاع غزة، والذي أعده الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ونشر في 20 أبريل/ نيسان الماضي.
وكشف التقرير أن إجمالي الأضرار والخسائر الناجمة عن الحرب على قطاع غزة تجاوزت 75 مليار دولار، فيما بلغت قيمة الأضرار المباشرة في البنية التحتية منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2023 وأكتوبر 2025 نحو 35.2 مليار دولار.
من جانبه، رحب مصطفى، بالجهود المبذولة لتحديث تقرير الأضرار بعد أشهر من سريان وقف الحرب.
وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار يشكل أساسا مهما لتنسيق جهود التعافي وإعادة الإعمار، وتوحيد التدخلات الدولية بما يلبي احتياجات شعب فلسطين في غزة.
كما ثمن التعاون القائم بين المؤسسات الدولية والمؤسسات الفلسطينية، مشددا على أن "قطاع غزة جزء أصيل من الدولة الفلسطينية".
وفي هذا السياق، أكد مصطفى، جاهزية حكومته للعمل مع الشركاء لضمان تنفيذ عملية التعافي وإعادة الإعمار.
وشدد على "ضرورة أن تكون مختلف التدخلات الدولية داعمة للجهود الحكومية الفلسطينية وتعزيز قدرة المؤسسات الوطنية على إدارة مرحلة التعافي وإعادة الإعمار".
كما شدد مصطفى، على أهمية إطلاق المرحلة الأولى من التعافي المبكر، وتسريع تنفيذ التدخلات العاجلة المتعلقة بالإيواء المؤقت، وإعادة تشغيل الخدمات الأساسية، ودعم القطاع الصحي والأمن الغذائي، بما يُساهم في التخفيف من معاناة المواطنين في غزة.
ووفق تصريحات سابقة لرئيس الوزراء الفلسطيني، فإن المرحلة الأولى كان يفترض أن تبدأ فور سريان وقف إطلاق النار لتشمل توفير المستلزمات الضرورية كإزالة الركام وإعادة تأهيل البنية التحتية، وتوفير مساكن مؤقتة، وتقديم مساعدات نقدية ومشاريع صغيرة، لمدة ستة أشهر.
ووفق التقرير الأوروبي المحدث فإن أكثر من 1.9 مليون فلسطيني تعرضوا للنزوح الداخلي، فيما فقد نحو 60 بالمئة من سكان قطاع غزة منازلهم، في ظل تدهور حاد في الخدمات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية.
وأفاد التقرير بأن الاحتياجات العاجلة خلال الأشهر الأولى من مرحلة التعافي تُقدَّر بنحو 10.8 مليارات دولار، فيما تتطلب عمليات إعادة الإعمار طويلة الأمد أكثر من 45 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة.
وبدعم أمريكي، شنت إسرائيل في 8 أكتوبر 2023 إبادة جماعية بغزة استمرت عامين، وخلفت أكثر من 72 ألف قتيل وما يزيد عن 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.
ودخلت المرحلة الأولى من خطة وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر 2025.
وفيما التزمت حركة "حماس" بمتطلبات المرحلة الأولى، تنصلت إسرائيل من تعهداتها وواصلت اعتداءاتها.
ورغم التنصل الإسرائيلي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتصف يناير/ كانون الثاني الماضي، بدء المرحلة الثانية ضمن خطته المعتمدة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الصادر في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2025.
وتتضمن المرحلة الثانية انسحابا أوسع للجيش الإسرائيلي، الذي يواصل احتلال نحو 60 بالمئة من مساحة قطاع غزة، وإعادة الإعمار، مقابل بدء نزع سلاح الفصائل، وهو ما لم تنفذه إسرائيل أيضا وتتجاوزه بالإصرار على نزع السلاح أولا.
