إسطنبول/ الأناضول

أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، السبت، دعم بلاده الكامل للصومال وحرصها على دعم وحدته.

جاء ذلك خلال استقبال مدبولي نظيره الصومالي حمزة عبدي بري، وسفير الصومال لدى القاهرة علي عبدي أواري، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وفق بيان لرئاسة الوزراء المصرية.

ونقل البيان عن مدبولي قوله، إن "تحقيق وحدة الصومال ودعم أشقائنا الصوماليين في هذه المرحلة يُعد أحد أهم أولويات الدولة المصرية، وهو ما ينعكس في الزيارات الرسمية رفيعة المستوى بين الجانبين على مدار الفترة الماضية".

وأكد دعم بلاده "الكامل للصومال الشقيق" وحرصها على دعم وحدته.

وأضاف مدبولي، أن "الفترة المُقبلة تحمل خيرًا كبيرًا للصوماليين".

كما أكد التزام بلاده وحرصها الكامل على تقديم الدعم اللازم للصومال في كافة المجالات.

وقال مدبولي، إن حكومته "تتحرك بقوة نحو دعم وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية" بين القاهرة ومقديشيو.

وشدد على "حرص الجانبين على تعزيز التعاون وتسهيل تقديم التمويلات اللازمة للأعمال التجارية والاستثمارية بين البلدين، في ظل الحرص على تشجيع إقامة استثمارات مصرية جديدة في الصومال".

وفي هذا الصدد، أعرب مدبولي، عن تطلعه بأن يقوم رئيس وزراء الصومال برعاية منتدى أعمال ببلاده في القريب العاجل يجمع رجال الأعمال من البلدين في المجالات المختلفة.

وقال: "جاهزون لتصدير أي سلع أو بضائع يحتاجها الصومال، وسنبذل كل الجهود من أجل تيسير نفاذ هذه السلع والبضائع بما يُلبي احتياجات المواطن الصومالي".

من جانبه أعرب بري، وفق البيان المصري، عن "تقديره للدعم الذي تُقدمه الدولة المصرية للصومال في هذا الظرف الدقيق الذي يشهد محاولات بعض القوى للعمل على تقسيم الصومال".

وأضاف أن "القيادة السياسية والشعب الصومالي يشكر الدولة المصرية على دعمها ومساندتها لنا".

وأشار إلى أن التعاون بين البلدين "يشمل التعاون السياسي والتجاري والاستثماري، فضلًا عن التعاون في ميادين الثقافة والتعليم، حيث كانت مصر ولا تزال تقدم الكثير من المنح التعليمية للطلاب الصوماليين".

والخميس، ادعت الحكومة الإثيوبية أن القاهرة تتدخل في الصومال، وذلك بعد أنباء عن إرسال مصر مساعدات عسكرية إلى مقديشو.

وأفادت وزارة الخارجية الإثيوبية في بيان، أن مصر قدمت مساعدات عسكرية للصومال، واعتبرت ذلك "يرقى لمستوى تدخل خارجي".

والأربعاء، أعلن السفير الصومالي لدى القاهرة، بدء وصول معدات ووفود عسكرية مصرية إلى مقديشو.

وأوضح أن هذه الخطوة تمثل "تمهيدا لمشاركة مصر في قوات حفظ السلام، التابعة للاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم)، والتي من المقرر أن تحل محل بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية الحالية (أتميس) بحلول يناير (كانون الثاني) 2025".

وتدهورت العلاقات بين الصومال وإثيوبيا منذ إبرام الأخيرة اتفاقا مع إقليم "أرض الصومال" في الأول من يناير/ كانون الثاني 2023، منح الإذن لأديس أبابا باستخدام سواحل الإقليم على البحر الأحمر لأغراض تجارية وعسكرية.

ورفض الصومال صفقة إثيوبيا مع "أرض الصومال"، ووصفها بأنها "غير شرعية وتشكل تهديدا لحسن الجوار وانتهاكا لسيادته"، كما استدعى سفيره لدى إثيوبيا عقب الإعلان عن الاتفاق.

ودافعت الحكومة الإثيوبية عن الاتفاق قائلة إنه "لن يؤثر على أي حزب أو دولة".

ويتصرف إقليم "أرض الصومال" الذي لا يتمتع باعتراف رسمي منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991، باعتباره كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.