21 أكتوبر 2019•تحديث: 21 أكتوبر 2019
غزة/ مصطفى حبوش/ الأناضول
يحيى السراج للأناضول:
- القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على قطاع غزة تعطل خطتنا لتطوير عملية البلدية.
- نستورد 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من شركة المياه الإسرائيلية.
- تم توفير خطوط طاقة شبه دائمة لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها إلى البحر بهدف معالجة أزمة تلوث الشاطئ.
يواجه رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، منذ تسلمه منصبه بداية أغسطس/ آب الماضي، تحديات ترتبط في معظمها بأزمة مالية خانقة تواجهها البلدية متأثرة بالأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها القطاع.
ورئيس بلدية غزة الجديد، أعلنت البلدية في 27 يوليو/ تموز الماضي، عن اختياره من مجموعة نخب وشرائح مجتمعية من سكان المدينة.
وقالت البلدية، في بيان لها آنذاك إن اختيار السراج تم خلال لقاء عقد في مدينة غزة وضم أعضاء المجلس البلدي السابق، ورؤساء وأعضاء لجان الأحياء بالمدينة، ومخاتير ووجهاء وأعيان، وممثلين عن النقابات المختلفة ولجان الإصلاح والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.
وفي مقابلة مع الأناضول، يقول السراج، إنه يملك خطة لتطوير عمل وخدمات البلدية خلال الفترة المقبلة، إلا مجموعة من الأزمات والتحديات تواجهه، من أهمها مشكلة التمويل.
ويضيف: "خطة المجلس البلدي الجديد، المكون من 9 أعضاء يمثلون شرائح مجتمعية مختلفة، تهدف إلى تطوير خدمات البلدية وتسهيل إجراءات التعامل مع المواطنين.
** أزمة مالية
ويشير إلى أن من أبرز المشاكل التي يواجهها لتحقيق خططه، القيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على القطاع، والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها سكان مدينة غزة وتجعلهم غير قادرين على تسديد التزاماتهم المالية، إضافة إلى أزمة التمويل.
ويوضح السراج أن الديون المتراكمة على البلدية تقدر بحوالي 250 مليون شيكل (قرابة الـ 71 مليون دولار).. "البلدية لديها مستحقات مالية على المواطنين تقدر بـ 700 مليون شيكل (نحو 200 مليون دولار)".
وحول آلية التعامل مع الأزمة المالية القائمة، يقول السراج إن البلدية أصبحت تدفع 50 بالمئة من الرواتب الشهرية لموظفيها، إضافة إلى أنها تقنن نفقاتها التشغيلية بشكل كبير وتعطي أولوية بالمصروفات للملفات الضرورية للغاية مثل صيانة الطرق والبنية التحتية.
وتتنوع مصادر الدخل المالي لبلدية غزة، من أهما الرسوم التي يدفعها المواطنون مقابل خدماتها، مثل الصرف الصحي والمياه ونقل النفايات الصلبة، إضافة إلى ضرائب الممتلكات ورسوم الحرف التي تفرض على الشركات وأصحاب المهن المختلفة.
ويعاني أكثر من مليوني مواطن فلسطيني في قطاع غزة، من ظروف اقتصادية ومعيشية صعبة، يرجعها مسؤولون محليون وأمميون، إلى الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ صيف 2007، كأكبر الأسباب.
وتخطّت نسبة الفقر في غزة حاليا 80 بالمئة فيما ارتفعت نسبة البطالة إلى نحو 54 بالمائة، حسب كل من اللجنة الشعبية لرفع الحصار عن غزة (غير حكومية)، والمركز الفلسطيني للإحصاء (حكومي).
** أزمة المياه
وفيما يتعلق بأزمة المياه التي تعاني منها مدينة غزة، يشير رئيس بلدية المدينة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي هو السبب الرئيس وراءها، لأنه يمنع وصول المياه إلى الحوض الجوفي للقطاع إضافة إلى أنه يستنزف هذه المياه بشكل كبير من خلال عدة آبار مياه يحفرها في محيط القطاع.
"يوجد نقص كبير في كميات المياه الصالحة للاستخدام الآدمي في قطاع غزة، إضافة إلى أن المياه المتوفرة نسبة الملوحة فيها مرتفعة للغاية".
وفي محاولة للتعامل مع أزمة المياه الحادة، يتم استيراد 5 ملايين متر مكعب من المياه المحلاة سنويا من شركة المياه الإسرائيلية، إضافة إلى أنه تم إنشاء محطات لتحلية مياه البحر من خلال عدة جهات مانحة، وفق السراج.
ويوضح أن هذه المحطات لم يتم تشغيلها بشكل كلي، بسبب أزمة الكهرباء التي يعاني منها القطاع، لافتا إلى هناك جهات دولية مانحة تقوم حاليا بتمديد خطوط طاقة خاصة لا ينقطع عنها التيار الكهربائي لواحدة من محطات التحلية.
ويعاني قطاع غزة من "عجز مائي في مصادره المائية الجوفية، بالإضافة إلى تلوث المياه وملوحتها الشديدة".
وكان تقرير سابق للأمم المتحدة، قد قال إن آبار المياه الجوفية في قطاع غزة غير قابلة للاستخدام البشري.
** النفايات وتلوث مياه البحر
في موضوع آخر، يذكر السراج أن بلدية غزة تسعى إلى إطلاق حملة تهدف إلى تشجيع المواطنين على فرز النفايات، والتعاقد لاحقا مع القطاع الخاص ليستفيد من هذه النفايات ويعيد تدويرها.
من ناحية ثانية، نوه السراج إلى أنه تم توفير خطوط طاقة توفر الكهرباء بشكل شبه دائم لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي التي يتم ضخها إلى البحر، في محاولة لمعالجة أزمة تلوث مياه البحر.
وحذّرت الأمم المتحدة، في تقرير سابق لها، من أن قطاع غزة سيكون منطقة غير صالحة للحياة بحلول عام 2020؛ بسبب التلوث البيئي والأوضاع الاقتصادية لسكان القطاع.
