04 نوفمبر 2020•تحديث: 05 نوفمبر 2020
تونس/يسرى ونّاس/الأناضول
جدد رئيس الجمهورية التونسي قيس سعيّد، الأربعاء، التأكيد أن الحل فيما يتعلق بالمسألة الليبية، لا يمكن أن يكون إلا من الليبيين أنفسهم.
جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية التونسية، عقب مكالمة هاتفية جرت الأربعاء بين سعيد ورئيس مجلس الوزراء الإيطالي، جيوسيبي كونتي.
وأكّد سعيد خلال الاتصال، أن "الاستقرار والأمن في ليبيا ينعكس بصفة إيجابية على المنطقة كلها".
من جانبه، عبر رئيس مجلس الوزراء الإيطالي، وفق البيان، عن "دعمه وتمنياته بالنجاح للحوار الليبي".
وبرعاية أممية، انطلقت عبر الاتصال المرئي في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، اجتماعات تمهيدية لملتقى الحوار السياسي الليبي بمشاركة كافة الأطياف الليبية.
فيما تستضيف تونس الاجتماع المباشر بحسب إعلان أممي وتونسي في 9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، في محاولة لحلحلة الأزمة الليبية وإيجاد حل سياسي.
وفي 23 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت الأمم المتحدة، توصل طرفي النزاع في ليبيا إلى اتفاق لوقف لإطلاق النار، ضمن مباحثات اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) في مدينة جنيف السويسرية.
وتعاني ليبيا، جارة تونس، صراعا مسلحا منذ سنوات، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دوليا على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وبينما يسود هذا البلد العربي، منذ 21 أغسطس/ آب الماضي، وقف لإطلاق النار، إلا أن مليشيا حفتر تنتهكه من حين إلى آخر.
من جهة أخرى تم التعرض خلال الاتصال بين سعيد وكونتي مطولا، وفق البيان، إلى "مسألة الهجرة غير النظامية، وسبل معالجتها".
وأكد سعيد في هذا الإطار، "سعيه إلى وضع حد لهذه الظاهرة"، مشيرا إلى أن "هذه العملية معقدة، ويجب معالجة أسبابها لا التوقف فقط عند نتائجها".
وقال: "الحل يمكن أن يكون ثنائيا، ويمكن أيضا أن يكون متعدد الأطراف لأن تونس تواجه بدورها عديد المشاكل المتعلقة بهذه الظاهرة".
وشدّد سعيد، على أن "الحلول الأمنية غير قادرة على حل مشكلة الهجرة غير النظامية، ما لم تتم معالجة أسبابها وخاصة منها الاقتصادية والاجتماعية".
بدوره أشار كونتي، إلى "الصعوبات التي تجدها إيطاليا في احتواء المهاجرين غير النظاميين وخاصة في ظل جائحة كورونا".
وازدادت وتيرة الهجرة غير النظامية عبر سواحل تونس نحو أوروبا منذ 2011، فيما تشدد السلطات الخناق الأمني على منظمي هذه الهجرة.
وبحسب أرقام رسمية، فإن 22 ألف تونسي هاجروا في 2011 فقط، بطريقة غير نظامية نحو السواحل الإيطالي.
