04 مايو 2021•تحديث: 05 مايو 2021
تونس/ يسرى ونّاس/ الأناضول
وعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الثلاثاء، بأن يتقدم "قريبا بمبادرات تستجيب لمطالب الشعب"، وأعرب عن استعداده لحوار وطني، شريطة أن يكون مختلفا عما سبقه، للبحث عن "حلول جدية".
حديث سعيد جاء في تسجيل مصور نشرته الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية على "فيسبوك"، عقب لقاء جمعه في قصر قرطاج مع زهير المغزاوي، أمين عام حركة الشعب (15 نائبا من 217).
وقال سعيد: "نريد أن نبني تاريخا جديدا على قيم أخلاقية وقواعد قانونية، ونرفض أن توظف هذه القواعد لتصفية حسابات سياسية".
وأضاف: "اخترنا طريق الحق وطريق مطالب الشعب، وهي أمانة نحملها.. ومن حمل أمانة لا يمكن أن يكون إلا أمينا مع الشعب وأمينا مع نفسه".
وتابع: "ليس لي حساب معهم (لم يسمهم) الحساب مع الشعب التونسي".
وزاد بقوله: "سأتقدم قريبا بمبادرات تستجيب لمطالب الشعب".
وبجانب أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات جائحة "كورونا"، تعاني تونس أزمة سياسية، إذ تسود خلافات بين سعيد ورئيس الحكومة، هشام المشيشي؛ بسبب تعديل وزاري أعلنه الأخيرة في 16 يناير/كانون الثاني الماضي.
ورغم مصادقة البرلمان على التعديل، إلا أن سعيد يرفض دعوة الوزراء الجدد لأداء اليمين الدستورية أمامه، معتبرا أن التعديل شابته "خروقات"، وهو ما يرفضه المشيشي.
وأعرب سعيد، الثلاثاء، عن استعداده لحوار وطني "كي تخرج تونس من الوضع الراهن".
لكنه استدرك قائلا إن "هذا الحوار لا بد أن يكون مختلفا عمّا عرفته تونس في الأعوام الماضية، ويجب البحث عن حلول جدّية لقضايا الشعب".
واعتبر أن "تشخيص المشاكل متفق عليه.. أما ما هو موضوع خلاف، فيتعلق بالنزاعات المعلنة وغير المعلنة حول المناصب والامتيازات".
وأردف أن الشعب التونسي شخّص مشاكله بنفسه، ويمكن أن يكون الحوار إطارا تُحدّد فيه وتُرتّب الحلول النابعة من الإرادة الشعبية.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أطلق الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر نقابة عمالية) مبادرة لإجراء حوار وطني للخروج من الأزمتين الاقتصادية والاجتماعية في تونس.
ولاحقا قبل سعيد الإشراف على هذه المبادرة، وهي تقوم على حوار "تشاركي شامل يرسي أسس عدالة اجتماعية، ويعدل بين الجهات ويسوي بين التونسيين، ويحد من الفقر والجور والحيف الاجتماعي"، وفق الاتحاد.
