رئيس تونس يلغي هيئة مراقبة القوانين ويجهز لإصلاحات سياسية

تونس/ يسرى ونّاس- آمنة اليفرني/ الأناضول

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وتوليه مهمة إعداد تعديلات متعلقة بإصلاحات سياسية عبر لجنة يشكلها.

جاء ذلك في بيان للرئاسة تحت عنوان "أمر رئاسي يتعلق بتدابير استثنائية"، وفي ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي ذلك اليوم، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وأكد البيان الرئاسي، الأربعاء، مواصلة العمل بقرارات الرئيس بخصوص البرلمان ونوابه، فضلا عن "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة تأسست عام 2014)".

ورفضت غالبية الأحزاب التدابير الاستثنائية، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أحزاب أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية (جائحة كورونا).

وأفادت الرئاسة بأن سعيد "سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

وخلال الأيام الماضية، أعلنت أحزاب سياسية عديدة رفضها احتمال إقدام سعيد على تجميد العمل بالدستور، محذرة من عودة الاستبداد وحكم الفرد، بعد ثورة 2011 التي أطاحت بنظام الرئيس الراحل، زين العابدين بن علي (1987-2011).

في سياق آخر، أعلنت حركة "أمل وعمل" (قائمة برلمانية مستقلة)، في بيان الأربعاء، أن نائبها ياسين العيار "غادر سجن المرنافية" في العاصمة، بعد توقيفه في 30 يوليو/ تموز الماضي، لتنفيذ حكم بالحبس شهرين.

ونهاية 2018، أُدين العياري، أبرز مدوني الثورة التونسية، بالمشاركة في عمل يهدف لـ"تحطيم معنويات الجيش"، عبر "الثلب (السب) والتهجم على المؤسسة العسكرية". وهي اتهامات نفى العياري صحتها.

على جانب آخر، دعت اللجنة الوطنية لمناضلي اليسار (خاصة) وجمعية صوت الإنسان (خاصة)، خلال مؤتمر صحفي الأربعاء، سعيد إلى الاعتذار لضحايا الاستبداد خلال العهود التي سبقت ثورة 2011.

وقال مكرم الحجري، المتحدث باسم اللجنة، إن "رئيس الجمهورية مجبر على الاعتذار لضحايا الاستبداد (...) وجبر الضرر (التعويض)".

وتابع: "سنمهل رئيس الجمهورية كما أمهلنا غيره في انتظار الرد علينا ردا مباشرا وملزما يتعهد فيه بتنفيذ كل مخرجات الهيئات الرقابية".

وفي 24 يونيو/حزيران 2020، نشرت الجريدة الرسمية للبلاد، تقريرا ختاميا لهيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، يتضمن ضرورة جبر الضرر وعدم تكرار الانتهاكات، وذلك تنفيذا لمسار العدالة الانتقالية، الذي بدأ نهاية 24 ديسمبر/ كانون الأول 2013.