08 يناير 2019•تحديث: 09 يناير 2019
القاهرة / الأناضول
قال رئيس حزب ليبرالي مصري، إن "أية مفاجآت أو محاولات لتمرير تعديلات بالدستور حول المدة الرئاسية، بشكل غير موضوعى سيخلق مزيدًا من الانقسام داخل البلاد".
وأعرب محمد أنور السادات نجل شقيق الرئيس الأسبق أنور السادات، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية اللبيرالي، في بيان، عن تخوفه من "الاستعدادات التي تتم الآن لبدء حملة كبيرة لتعديل بعض مواد الدستور ومن ضمنها مدة وفترات الرئيس في الحكم".
ولفت إلى أنه "فى حالة الإصرار على التعديل يجب إرسال هذه المواد إلى الأحزاب والنقابات والاتحادات لطرحها لحوار مجتمعي ومناقشتها بمشاركة المجتمع المصري كله".
السادات الذي تراجع عن ترشحه لرئاسيات 2018، لاعتراضه على "الأجواء العامة"، لفت إلى أن "أية مفاجآت أو محاولات لتمرير التعديلات بشكل غير موضوعى سيخلق مزيدا من الانقسام والرفض".
وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الرئاسة بشأن بيان السادات، تقول قوى مؤيدة للرئيس الحالي، مدافعة عن التعديلات، إنه يجب استمراره لاستكمال ما يعتبرونها "إنجازات" تحققت.
وانتشرت مؤخرا دعوات طالت ساحات القضاء ووسائل الإعلام (عبر مقالات ومواد صحفية) تطالب بإدخال تعديلات على الدستور، أبرزها زيادة مدة ولاية رئيس البلاد، ما أثار جدلًا واسعًا في الشارع السياسي.
وينص الدستور على أنه "ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة".
وتولى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد في يونيو/ حزيران 2014، كولاية أولى، فيما فاز بولاية ثانية وأخيرة في يونيو/ حزيران 2018 والتي تمتد لعام 2022، ولا يسمح نص الدستور الحالي بالتجديد أو التمديد، وتحدث الرئيس الحالي في مقابلة متفلزة سابقة إنه لا ينتوى تعديل الدستوري.
