12 أغسطس 2017•تحديث: 13 أغسطس 2017
الدوحة / أحمد يوسف / الأناضول
طالب رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية (مستقلة) علي بن صميخ المري اليوم السبت، السعودية بفتح خطوط مباشرة إلى جدة أمام الطيران القطري لتسيير الحج جوا، وفتح المنفذ البري أمام الحجاج ذوي الدخل المحدود.
وقال المري في مؤتمر صحفي عقد اليوم حول آخر تداعيات الحصار على أوضاع حقوق الإنسان، إن "السعودية وضعت شروطا عديدة أمام الحجاج القطريين دون غيرهم من حجاج العالم".
وأضاف أن "اللجنة طالبت السلطات السعودية برفع العراقيل والصعوبات أمام الحجاج القطريين".
كما عبر المري عن استغرابه من تصريحات بعض المسؤولين في السعودية بـ "اتهام دولة قطر بتدويل الحرم رغم أن اللجنة الوطنية مستقلة تماما عن الحكومة".
وأشار إلى أن "اللجنة لم تقم بتدويل مسألة الحرمين كما تدعيه هذه الجهات، بل قامت بمخاطبة المؤسسات الدولية لرفع الانتهاك الحاصل على الحجاج، ووقف العراقيل أمامهم وتسهيل عملية الحج". مطالبا بالعودة إلى بيانات وخطابات اللجنة الوطنية.
وأكد أن "اللجنة تعلن في حال عدم استجابة المملكة لهذا الطلب المشروع، بأنها سوف تذهب إلى أبعد الحدود في المحافل الحقوقية الدولية لرفع الغبن عن الحجاج، وإدانة عملية تسييس الحج من طرف المملكة، كما نخاطب علماء الأمة وحكماءها لثني السعودية عن هذه التصرفات".
وحول وضع المستثمرين والعمال في السعودية قال المري، إنه "لم يتم رفع الغبن عن الملاك والمستثمرين القطريين في السعودية، وكذلك عن العمال الذين يشتغلون لحساب القطريين في المملكة والبالغ عددهم 459 عاملا حسب الشكاوى الواردة إلى اللجنة".
وقال أيضا "بلغت عدد الشكاوى المقدمة إلى اللجنة بشأن المُلكية 984 شكوى، وما زلنا نؤكد على تجاهل تلك الدول لمعالجة أوضاع المستثمرين والمُلاك القطريين".
وقال "هذا التصرف الخطير يثبت جليا بأنه لا يوجد أدنى احترام للقوانين المحلية والدولية لدول الحصار، ولا يشجع على الاستثمار في تلك الدول".
كما عبر المري عن استياء اللجنة الوطنية الشديد من "سكوت آليات حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي ومنظمة التعاون الإسلامي على ما يحدث من انتهاكات لحقوق الإنسان من جراء الحصار، في الوقت الذي تحركت فيه آليات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الدولية".
ومنذ 5 يونيو / حزيران الماضي، قطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها "إجراءات عقابية" بدعوى "دعمها للإرهاب"، وهو ما نفته الدوحة، وقالت إنها تواجه حملة "افتراءات وأكاذيب".
