رئيس وزراء الجزائر: لن نرهن سيادتنا عبر الاستدانة لمواجهة الصدمة النفطية

الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله / الأناضول

قال عبد المجيد تبون، رئيس الوزراء الجزائري، الأحد، إن لجوء بلاده إلى الاستدانة من الخارج لمواجهة آثار الصدمة النفطية؛ "ممنوع" لأنه يرهن سيادتها للدائنين.

وأضاف "تبون"، على هامش مشاركته بافتتاح فعالية اقتصادية داخل البلاد اليوم، أن "اللجوء إلى المديونية الخارجية أمر ممنوع، ولا نقبل ولو بمجرد التفكير في ذلك.. لن نرهن سيادتنا مهما كانت الظروف وهذا امتثال لتعليمات رئيس الجمهورية".

وتعاني الجزائر، من تبعية مفرطة لإيرادات النفط ومشتقاته، التي تشكل أكثر من 95 بالمائة من مداخيل النقد الأجنبي للبلاد، بينما تعتمد الموازنة العامة للدولة على 60 بالمائة من هذه الموارد المالية.

وأشار رئيس الوزراء الجزائري إلى أن الوضعية الصعبة لبلاده، لم تمنع من مواصلة تمويل المشاريع التنموية ذات الأولوية، "لا سيما في قطاعات السكن والصحة والتعليم وتسديد الأجور واستيراد سلع بقيمة 35 مليار دولار سنوياً".

وتعيش الجزائر، العضو في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أزمة اقتصادية منذ أكثر من ثلاثة أعوام، جراء تراجع أسعار النفط، وتقلص عائدات البلاد من النقد الأجنبي بأكثر من النصف، نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار نهاية 2016.

ورافق أزمة انخفاض أسعار النفط عالمياً، انهيار في احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي، التي فقدت في 3 أعوام ما يفوق 80 مليار دولار، هبوطا من 193 مليار دولار نهاية 2013، إلى 112 مليار دولار، نهاية فبراير/شباط الماضي.

وبلغت قيمة الدين الجزائري الخارجي، حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي، 3.85 مليار دولار، حسب تصريحات محمد لوكال، محافظ بنك الجزائر المركزي، خلال جلسة للبرلمان في أبريل/نيسان الماضي.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وافق الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على أول قرض خارجي للبلاد منذ نهاية التسعينيات، قدمه البنك الإفريقي للتنمية بقيمته 900 مليون يورو (1.044 مليار دولار) لتمويل مشاريع في مجال الطاقة.