06 مايو 2018•تحديث: 07 مايو 2018
القاهرة / أدم أحمد / الأناضول
قال رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل، الأحد، إن بلاده لم تحدد بعد موعدا لرفع أسعار الوقود في السوق المحلية.
وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية على هامش فعالية يعقدها البنك المركزي المصري وصندوق النقد الدولي بالقاهرة، أنه "لم يتم خلال لقائه مع بعثة صندوق النقد الدولي الاتفاق على موعد محدد بخصوص رفع الدعم عن المحروقات".
ويستهدف مشروع الموازنة المصرية في العام المالي المقبل 2018-2019، خفض دعم المواد البترولية في البلاد بنحو 26 بالمائة ودعم الكهرباء 47 بالمائة.
ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو/ تموز، ويستمر حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقا لقانون الموازنة العامة.
وفي27 سبتمبر/أيلول الماضي، قال وزير المالية المصري عمرو الجارحي إن بلاده لا تعتزم رفع أسعار الوقود خلال العام المالي الجاري 2017-2018، موضحا أن برنامج خفض الدعم في برنامج الحكومة يسير وفق الخطة من 3 إلى 5 سنوات.
ورفعت مصر أسعار الوقود مرتين خلال العام المالي الماضي، في إطار خطة ترشيد الدعم وخفض الإنفاق العام، لتقليل عجز الموازنة، في ضوء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وقال إسماعيل خلال المؤتمر، إن حكومة بلاده "ملتزمة بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ولا مجال لاستخدام المسكنات وضرورة مواجهة التحديات بكل حسم".
ويرى صندوق النقد الدولي أن الوقت الحالي مناسب كي تعمل مصر على تسريع الخُطى نحو النمو وخلق فرص العمل.
وتزامن تطبيق مصر لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مع ارتفاع معدل التضخم إلى مستويات مسبوقة، ورفع أسعار الفائدة، قبل بدء التراجع فيما بعد، إضافة إلى صعود الدين الخارجي إلى نحو 80 مليار دولار.
