رئيسا مصر والصين يبحثان تعزيز الشراكة ويدعوان لوقف الحرب بالمنطقة

القاهرة / الأناضول

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الصيني شي جين بينغ، الأربعاء، تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، ودعيا إلى وقف الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال لقاء جمعهما في "قصر الاتحادية" بالعاصمة القاهرة التي وصلها الرئيس الصيني الثلاثاء، في إطار أول زيارة يجريها لمصر منذ 10 سنوات، والثانية منذ توليه منصبه، بحيث تستمر 3 أيام.

وعقب مراسم الاستقبال بقصر الاتحادية، عقدت جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، تلاها التوقيع على اتفاقية وعدد من مذكرات التفاهم.

وقالت الرئاسة المصرية في بيان إن الرئيسين بحثا "تعزيز الشراكة الاستراتيجية" بين البلدين، وأكدا "دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب في المنطقة".

وفي كلمة في مستهل المباحثات، وصف السيسي زيارة شي بأنها "تاريخية".

وأكد أن العلاقات تطورت مع الصين إلى أن ارتقت إلى مرتبة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بالعام 2014،.

واعتبر أن ذلك "مكّن البلدين من القيام بدور فعال في صياغة التفاعلات الدولية ضمن نظام عالمي يشهد تغيرات مُتلاحقة ومُهمة في المرحلة الراهنة".

وأشاد السيسي بـ"ما حققته العلاقات المصرية الصينية من طفرة ملموسة في مختلف المجالات، لا سيما فيما يتعلق بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا باِعتبار ذلك يحتل أولوية لدى البلدين".

وأعلن السيسي الاتفاق على تدشين المرحلة الثالثة من توسعات المنطقة الصناعية المصرية-الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شمال شرقي مصر.

وأشار إلى أن هذا "يُطلق مرحلة جديدة من الأعمال في قطاعات رئيسية مثل الطاقة المتجددة وصناعة السيارات والنسيج والألياف الكيماوية".

وسجل حجم التبادل التجاري بين مصر والصين نحو 20.78 مليار دولار بنهاية العام 2025، مقارنة بنحو 17.37 مليار دولار في العام 2024، محققا نموا بنسبة 19.6 بالمئة.

واتصالا بالأوضاع الإقليمية، أوضح السيسي أن "مصر تعمل على خفض حالة التصعيد في المنطقة وتغليب الحلول الدبلوماسية لتسوية الأزمات".

وأضاف: "أؤكد استعداد مصر لمواصلة التنسيق مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية، وبشكل خاص مع الصين كدولة محورية وعضو دائم بمجلس الأمن، لتعزيز الجهود بهدف خفض التوتر الإقليمي".

من جانبه، أكد الرئيس الصيني تقدير بلاده البالغ لعلاقات التعاون المتنامية والمتشعبة مع مصر، والتزام الدولة الصينية بتنفيذ مقررات الشراكة الاستراتيجية مع مصر المعلنة في العام 2014، وفق البيان المصري.

وأكد حرص بكين على الارتقاء بها إلى آفاق أرحب ومواصلة تشجيع الشركات الصينية على زيادة استثماراتها في مصر.

وبحث الزعيمان "عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وشددا على توافق الرؤى المصرية الصينية إزاء ضرورة تغليب الوسائل الدبلوماسية للتوصل إلى تسويات شاملة ومستدامة للأزمات والنزاعات".

كما ناقشا الجهود الرامية إلى خفض التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وأكدا دعمهما لجهود التوصل إلى اتفاق شامل لوقف الحرب.

وفي هذا الإطار، شدد السيسي على أولوية خفض التصعيد واحترام سيادة وأمن دول مجلس التعاون الخليجي والأردن وسلامة أراضيها، وضمان حرية الملاحة وتجنيب الشعوب التبعات السلبية للأزمة.

كما تطرقت المباحثات إلى تطورات القضية الفلسطينية.

وأكد الرئيس المصري ضرورة التوصل إلى تسوية عادلة وفقا لمقررات الشرعية الدولية، منوها بما تبذله القاهرة للدفع بتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأكد أهمية إدخال المساعدات الكافية إلى القطاع، وخاصة المعدات والمستلزمات الطبية.

وأشاد السيسي في هذا السياق بالدعم والتأييد الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني ومبدأ حل الدولتين كسبيل وحيد لتحقيق السلام العادل والمستدام للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وللمنطقة بأسرها.

كما أكد الأهمية الحيوية لنهر النيل بالنسبة لمصر بوصفه شريان الحياة الرئيسي، وحقها المشروع في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، داعيا دول حوض النيل كافة إلى الالتزام بالقانون الدولي، بما في ذلك عدم التسبب في إحداث ضرر.

وتستمر الخلافات بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ بناؤه في 2011، حيث تطالب القاهرة والخرطوم بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي قانوني ملزم بشأن الملء والتشغيل.

في المقابل، تعتبر إثيوبيا أن الأمر لا يستلزم توقيع اتفاق، وتقول إنها لا تعتزم الإضرار بمصالح أي دولة أخرى، ما أدى إلى تجميد المفاوضات لـ3 أعوام، قبل أن تستأنف في 2023، وتتجمد مرة أخرى في 2024.

ووفق بيان: "تم التوقيع كذلك على هامش الزيارة على عدد من الوثائق الهامة بين بعض الجهات المصرية ونظيرتها الصينية، إضافة إلى تلك التي شهد الرئيسان مراسم التوقيع عليها"، دون تفاصيل أكثر.