رابع قوة سياسية في البرلمان المغربي "توافق مبدئيا" على المشاركة في حكومة "بنكيران"

الرباط/ خالد مجدوب / الأناضول
قال مصدر قيادي من داخل حزب "العدالة والتنمية" المغربي، الثلاثاء، إن حزب التجمع الوطني للأحرار (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته)، وافق مبدئياً على المشاركة في الحكومة الجديدة.
وبحسب المصدر القيادي الذي رفض الكشف عن هويته، فإن هذا الإعلان جاء بعدما التقى عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية المعين، مع الأمين العام للتجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، اليوم، في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة.
وتوقع القيادي تشكل الحكومة من 5 أحزاب، إذا وفق التجمع الوطني المشاركة بشكل نهائي، خصوصا أن 4 أحزاب سابقة وافقت على المشاركة.
ولفت إلى أن "التجمع" غيّر من رأيه القاضي بعدم مشاركة حزب "الاستقلال" (معارض) بالحكومة، إلا أنه له شروط على تشكيل الحكومة (لم يحددها).
وقال المصدر ذاته إن المفاوضات ستستمر من أجل تقريب وجهات النظر.
وعقب لقاء عقد اليوم، أعلن "التجمع الوطني للأحرار"، وحزب "الاتحاد الدستوري" (معارض) تشكيل فريق نيابي موحد، بالغرفة الأولى بالبرلمان.

جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين الفريقين النيابيين، بحضور كلا من أخنوش، وأمين عام "الاتحاد الدستوري"، محمد ساجد.
وقال المصدر القيادي بـ"العدالة والتنمية"، إن "هذا التحالف مجرد تنسيق بين الحزبين، ويتم توظيفه كورقة في المفاوضات، والعدالة والتنمية يتفاوض مع كل حزب على حدة، أي أن المفاوضات تهم فقط التجمع الوطني للأحرار".

وأعلنت 4 أحزاب مغربية اعتزامها المشاركة في الحكومة، ويتعلق الأمر بكل من، الاستقلال، والتقدم والاشتراكية (مشارك في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته) والاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (يساري معارض)، والتجمع الوطني للأحرار الذي أعلن اليوم عن موافقته المبدئية.

والسبت الماضي، كشف عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة المغربية المعين، عن "انفراج" في مسار مشاورات تشكيل حكومته بعد موافقة حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية (يسار) على الالتحاق بها.
وقال مصدر من العدالة والتنمية، إن بنكيران أخبر قياديي حزبه أن "الإعلان الرسمي عن الأغلبية الحكومية بات قريبا".
ولم يكشف بنكيران عن موعد الإعلان الرسمي عن هذه الأغلبية.
يذكر أن الأغلبية البرلمانية المطلوبة لتنصيب الحكومة هي 198 مقعدا من أصل 395 مجموع عدد مقاعد مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي).
وكانت أحزاب العدالة والتنمية (125 مقعدا في مجلس النواب) والاستقلال (46 مقعدا) والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا)، أعلنت في وقت سابق قبول مشاركتها في الحكومة المقبلة، وبقرار الاتحاد الاشتراكي الذي يتوفر على 20 مقعدا في مجلس النواب، يكون رئيس الحكومة المعين قد ضمن الأغلبية.
وكانت مشاورات تشكيل الحكومة المغربية، عرفت "تعثرا" بسبب اشتراط التجمع الوطني للأحرار (37 مقعدًا)، استبعاد الاستقلال من الأغلبية.
وكان العاهل المغربي عين عبد الإله بنكيران رئيسا للحكومة، في 10 أكتوبر/تشرين أول، وكلفه بتشكيل حكومة جديدة، عقب تصدر حزبه العدالة والتنمية، نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر.