رام الله، غزة / جاد النبهان، محمد ماجد / الأناضول
تظاهر مئات الفلسطينيين بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، مساء السبت، داعين السلطة الفلسطينية إلى رفع الإجراءات "العقابية" عن قطاع غزة.
واحتشد المتظاهرون وسط المدينة حاملين لافتات كتب عليها شعارات منها "ارفعوا العقوبات، غزة توحدنا"، كما دعوا السلطة إلى وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وحاول المتظاهرون الوصول إلى مقر منظمة التحرير الفلسطينية بالمدينة لكن قوات الأمن الفلسطيني منعتهم من ذلك، حسب مراسل الأناضول.
وفي السياق، اعتبرت "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، التظاهرة، "إجماع وطني رافض لاستمرار الإجراءات العقابية" التي تفرضها السلطة الفلسطينية على غزة.
وفي بيان صحفي وصل الأناضول، أكدت الجبهة على "استمرار الحراك حتى إلغاء العقوبات عن غزة، وهي أبلغ رد على محاولات القيادة (السلطة الفلسطينية) المهيمنة على القرار الفلسطيني".
وأضافت أن "المتظاهرين وجهوا رسائل واضحة إلى المسؤولين عن استمرار العقوبات أن الوطن واحد لا يتجزأ، وأن غزة جزء من هذا الوطن، ولا يمكن على الإطلاق استمرار سياسات التمييز بحقها واستمرار العقوبات عليها".
وفي 19 مارس/آذار الماضي، هدّد الرئيس الفلسطيني محمود عباس باتخاذ "مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية" (لم يعلن عن طبيعتها) ضد غزة "بهدف إجبار حركة حماس على إنهاء الانقسام الفلسطيني".
وتبع تهديد الرئيس الفلسطيني تأخر صرف رواتب الموظفين الذين يتبعون للسلطة في القطاع عن الشهر ذاته، لنحو شهر، قبل أن يتم صرف 50% منها فقط، بداية مايو/أيار الماضي.
ومنذ ذلك الوقت يتلقى الموظفون رواتبهم مقتطع منها 50%، حسب ما ذكر عدد منهم لوسائل إعلام محلية.
وسبق لعباس أن أعلن في أبريل/ نيسان 2017، عن إجراءات بحق غزة شملت تخفيض رواتب موظفي السلطة الفلسطينية بالقطاع بنسبة 30 %، وإحالة الآلاف منهم للتقاعد المبكر.
ويسود الانقسام السياسي أراضي السلطة الفلسطينية منذ منتصف يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، بعد فوزها بالانتخابات البرلمانية، في حين تدير حركة "فتح" التي يتزعمها الرئيس عباس الضفة الغربية.
وتعذّر تطبيق العديد من اتفاقات المصالحة الموقعة بين الحركتين والتي كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر/ تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم "حماس" أثناء فترة حكمها للقطاع.
