رام الله: مشروع قانون القومية الإسرائيلي يكرس نظام فصل عنصري

رام الله/ أيسر العيس/ الأناضول

قالت الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، إن إقرار الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي مشروع قانون القومية "يكرس نظام فصل عنصري بغيض، ويهمش كل ما هو عربي وفلسطيني، ويتناقض مع القوانين الدولية ومبادئ حقوق الإنسان".

وفجر اليوم، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على مشروع القانون، الذي يعتبر "إسرائيل الدولة القومية للشعب اليهودي"، وذلك وسط انتقادات حادة من النواب العرب للمشروع، الذي يحتاج المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذا.

وحذرت الخارجية الفلسطينية، في بيان، من أن "خطورة هذا القانون تنعكس على جميع مجالات حياة الفلسطينيين، خاصة أنه لا يعترف بحدود لدولة الاحتلال، بل تركها مفتوحة انسجاماً مع سياسة التوسع الاستيطاني".

وشددت على أن "إعادة تعريف دولة الاحتلال لنفسها كدولة قومية للشعب اليهودي أو كوطن قومي لليهود يكرس من مفاهيم الحرب الدينية في المنطقة، ويضفي الطابع الديني على الصراع".

ويوجد نحو مليون ونصف المليون عربي في إسرائيل، يشكلون 20% من عدد السكان البالغ 8.6 مليون نسمة، وفق دائرة الإحصاء المركزية الإسرائيلية.

وقال المكتب الإعلامي للكنيست، في بيان، إن مشروع القانون "يكرس مكانة إسرائيل كوطن قومي للشعب اليهودي، وأن حق الشعب اليهودي في تقرير المصير في وطنه هو حق حصري للشعب اليهودي".

وأضاف أن مشروع القانون مرّ بموافقة 64 نائبًا ومعارضة 50 من إجمالي عدد النواب البالغ 120.

ويعتبر هذا المشروع أن القدس عاصمة إسرائيل، وأن اللغة العبرية هي اللغة الرسمية.

ويرفض الفلسطينيون الإعلان الأمريكي، في السادس من ديسمبر/ كانون أول الماضي، اعتبار القدس بشقيها الشرقي والغربي عاصمة مزعومة لإسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال القدس الشرقية منذ عام 1967.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية عاصمة لدولتهم المأمولة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية، التي لا تعترف باحتلال ولا ضم إسرائيل للمدينة الفلسطينية.

ويحذر الفلسطينيون من تداعيات اعتزام واشنطن نقل سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في مايو/ أيار الجاري، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل على أراضٍ فلسطينية محتلة، عام 1948.