03 مايو 2020•تحديث: 03 مايو 2020
إسطنبول/ محمد مستو/ الأناضول
اشتكى رامي مخلوف رجل الأعمال وابن خال رئيس النظام السوري بشار الأسد من قيام الأجهزة الأمنية التابعة للنظام باعتقال موظفين بشركاته، رغم "كل الخدمات التي قدمتها الشركات لتلك الأجهزة".
وأوضح مخلوف، في تسجيل مصور على صفحته في فيسبوك، أن النظام طلب منه الابتعاد عن شركاته وتنفيذ التعليمات، لافتاً إلى أنه لا يمكنه تلبية ذلك الطلب وأنه لن يتنازل عن موقفه الرافض لتلك الإجراءات.
وقال رجل الأعمال، المعروف خلال السنوات الماضية بأنه "واجهة النظام الاقتصادية"، إن شركاته كانت أكبر داعم للأجهزة الأمنية طوال سنوات الحرب، واصفاً ما يجري بالظلم واستخدام السلطة في غير مكانها.
وكان مخلوف قد اشتكى في تسجيل مصور الجمعة، من زيادة العبء المادي الذي يفرضه النظام على شركاته، وأوضح أن الأخير يطالبه بدفع ضرائب إضافية بمليارات الليرات السورية من شركة مشغل الخليوي "سيرياتل" التي يملكها ويتولى رئاسة مجلس إدارتها.
وفي سياق متصل، اعتبر ناشطون معارضون أن التسجيلات التي يصدرها مخلوف ما هي إلا "لعبة" متفق عليها مع النظام لإظهار الأخير ورأسه وكأنهما يحاربان الفساد ولا يتهاونان في ذلك حتى مع أقاربه وأكبر داعميه.
واعتبر الناشطون أن تزامن هذا التسجيل مع الغلاء الكبير للمعيشة وتراجع غير مسبوق في القوة الشرائية للمواطنين المقيمين في مناطق سيطرة النظام، يدلل على أن الهدف منها هو تنفيس غضب المواطنين من الحالة الاقتصادية المتردية، وإظهار النظام بوضع المطالب بحقوقهم من الشركات الكبرى المستفيدة من الوضع الراهن.
فيما يرى ناشطون آخرون أن تلك التسجيلات تعكس مدى التدهور الذي يعيشه اقتصاد النظام، وحاجته للسيولة المالية، كما أنه انعكاس لصراع بين الدائرة المقربة من بشار الأسد للسيطرة على الموارد الاقتصادية للبلاد.
وخلال السنوات السابقة، تم تداول العديد من الأنباء حول خلاف بين مخلوف والنظام باعتباره لا يقوم بواجبه في مساندة الأخير بالشكل المطلوب في أزماته المالية.
ويعتبر مخلوف من أكبر رجال الأعمال التابعين للنظام السوري واستفاد من صلة القرابة التي تربطه بالأسد في تشكيل ثروة كبيرة.
وكان مخلوف أحد أبرز "رموز الفساد" التي هاجمتها المظاهرات في سوريا بعد اندلاع الثورة بالبلاد في مارس/آذار 2011 وطالبت أيضا بإسقاط النظام وأجهزته الأمنية القمعية.
وشهد الاقتصاد السوري منذ انطلاق الثورة وما تلاها من عمليات عسكرية تراجعا كبيرا، كان أبرز مظاهره انهيار قيمة الليرة السورية حيث بلغ سعر الصرف مؤخرا نحو 1300 ليرة للدولار الواحد.
