28 أكتوبر 2019•تحديث: 28 أكتوبر 2019
بغداد / إبراهيم صالح / الأناضول
قالت منظمة منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية الدولية، إن قوات الأمن العراقية، "تستخدم القوة القاتلة في مواجهة المتظاهرين" المناهضين للحكومة.
جاء ذلك في تقرير أصدرته المنظمة الاثنين، واطلعت عليه الأناضول.
وذكرت المنظمة في تقريرها أنها "وثقت استخدام قوات الأمن لقوة قاتلة مفرطة في مواجهة المتظاهرين الذين كانوا يقذفون الحجارة، ما أسفر عن مقتل العشرات وإصابة الآلاف".
وأوضحت المنظمة، أنه "على الرغم من أن القوات في بغداد امتنعت عن استخدام الذخيرة الحية، إلا أن محاولة المتظاهرين إحراق مقرات الحشد الشعبي في مظاهرات المدن الجنوبية، دفعت قوات داخل هذه المباني إلى فتح النار وقتل المتظاهرين".
وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة، سارة ليا ويتسن، إنه "حتى في مواجهة الهجمات العنيفة من قبل المتظاهرين، فإن قوات الأمن ملزمة بأن يقتصر ردها بشكل محدد جدا على ما هو متناسب مع الفعل وضروري لحفظ الأمن".
تابعت ويتسن بالقول، إن "ما رأيناه حتى الآن مرارا وتكرارا هو استخدام قوات الأمن القوة غير الضرورية حتى بوجه المتظاهرين السلميين".
كما أفادت المنظمة بتوثيق حالات قتل بين صفوف المتظاهرين جراء إطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع على الحشود في العاصمة بغداد.
ودعت المنظمة "شركاء العراق الدوليين، إلى إدانة الاستخدام المفرط للقوة، وإنهاء المساعدات المخصصة للوحدات المتورطة في الانتهاكات الخطيرة، والتفسير العلني لأسس تعليق أو إنهاء المساعدات العسكرية".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات العراقية، غير أن لجنة تحقيق حكومية كانت أقرت بأن الأمن استخدم القوة ضد المتظاهرين في موجة احتجاجات تسبق الحالية وكانت أوائل الشهر الجاري.
ويشهد العراق موجة احتجاجات جديدة منذ الجمعة قتل خلالها 81 قتيلاً في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وأفراد الأمن ومسلحي فصائل الحشد الشعبي المقربة من إيران من جهة ثانية.
وموجة الاحتجاجات الجديدة هي الثانية من نوعها خلال أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بعد أخرى قبل نحو أسبوعين شهدت مقتل 149 محتجًا وثمانية من أفراد الأمن.
وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرتفع سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة؛ إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عادل عبد المهدي عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة.
ويسود استياء واسع في البلاد من تعامل الحكومة العنيف مع الاحتجاجات، فيما يعتقد مراقبون أن موجة الاحتجاجات الجديدة ستشكل ضغوطا متزايدة على حكومة عبد المهدي، وقد تؤدي في النهاية إلى الإطاحة بها.
