12 فبراير 2020•تحديث: 12 فبراير 2020
الخرطوم/ الأناضول
اعتبرت منظمة هيومن رايتس وواتش، الأربعاء، أن الاتجاه لتسليم الرئيس المعزول عمر البشير إلى الجنائية خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح.
جاء ذلك لدى مخاطبة المدير التنفيذي لمنظمة "هيومن رايتس واتش" الحقوقية، كينيث روث في ندوة حول "العدالة الانتقالية" بجامعة الخرطوم، في العاصمة السودانية.
الثلاثاء، قال المتحدث باسم مجلس "السيادة" الانتقالي في السودان، محمد الفكي سليمان، إن التوافق بين الحكومة والحركات المسلحة في إقليم دارفور (غرب) على تسليم من صدرت بحقهم أوامر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، يشمل البشير (1989- 2019).
وأوضح روث أن حديث الحكومة الانتقالية عن اتفاقها على مثول البشير وآخرين أمام المحكمة الجنائية الدولية خطوة إيجابية نحو الاتجاه الصحيح.
وأضاف "أنه التقى بمسؤولين بالسودان من ضمنهم رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح البرهان وأكدوا تعاونهم مع المحكمة الجنائية".
وأشار روث إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة تجاه بناء دولة القانون والديمقراطية مهمة.
وتابع: "أمام السودان فرصة كبيرة لتحقيق العدالة عبر محاكم محلية ودولية وبناء سودان جديد والسير نحو الديمقراطية ما سيؤدي لإصلاح المؤسسات العدلية".
وأصدرت المحكمة الجنائية أمرين باعتقال البشير، عامي 2009 و2010، بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية بدارفور، فيما ينفي البشير صحة الاتهامات، ويتهم المحكمة بأنها "مُسيسة".
وتتهم المحكمة الجنائية أيضا، وزير الدفاع السوداني الأسبق عبد الرحيم محمد حسين، ووالي جنوب كردفان الأسبق أحمد هارون، والزعيم القبلي، قائد إحدى المليشيات في دارفور، علي كوشيب، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في دارفور.
