13 أغسطس 2018•تحديث: 14 أغسطس 2018
إسطنبول/ الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، السلطات المصرية إلى تحقيق العدالة، لـ"ضحايا" فض اعتصام رابعة لأنصار محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، في ميدان رابعة العدوية، شرقي القاهرة.
جاء ذلك في بيان للمنظمة الحقوقية الدولية، بمناسبة الذكرى الخامسة لعملية الفض في 14 أغسطس/ آب 2013، ما أسفر عن سقوط 632 قتيلًا منهم 8 شرطيين، بحسب "المجلس القومي لحقوق الإنسان" (حكومي).
في الوقت الذي قالت منظمات حقوقية محلية ودولية (غير رسمية) إن أعداد القتلى تجاوزت الألف.
وقالت "رايتس ووتش"، في بيان اليوم، إن السلطات المصرية لم تحقق مع قوات الفض، مضيفة: "بينما مئات المتظاهرين أدينوا بتهم غير عادلة في محاكمات جماعية على خلفية الاحتجاجات".
ونقل البيان عن سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في المنظمة قولها: "دون إحقاق العدالة، ستبقى أحداث رابعة جرحًا نازفًا، يجب ألا يَأمَن المسؤولون على أنفسهم من المساءلة".
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية، غير أنها عادة ما تؤكد التزامها بالقانون والدستور، وأن كافة المحالين للمحاكم مدانين في قضايا جنائية وليست سياسية.
وشدَّدت رايتس ووتش، على "الحاجة الملحة إلى إجراء تحقيق دولي"، في وقائع الفض.
وأشارت المنظمة، إلى إصدارها في أغسطس/آب 2014، نتائج التحقيق (الخاص بها) الذي استمر لمدة عام، استنادًا إلى مقابلات مع أكثر من 200 شاهد، وتصريحات المسؤولين الرسميين.
وخلص التحقيق المشار إليه "لوجود أدلة تشير إلى أن عمليات القتل كانت جزءًا من سياسة متبعة".
وهو ما نفته السلطات المصرية مرارًا، محملة قادة الاعتصام بالسماح بإدخال أسلحة ومواجهة القوات، رافضة تقارير سابقة حقوقية دولية، تدين مصر وتطالب بمحاسبة مسؤوليها، وفق تصريحات وبيانات سابقة، وهو عادة ما ينفيه أيضًا قادة الاعتصام الموجودين خارج البلاد.
بدورها قالت منظمة العفو الدولية، إنه بعد 5 سنوات لم تقم السلطات المصرية باحتجاز أي شخص مسؤول عن فض رابعة.
واتهمت المنظمة في بيان، اليوم لها بمناسبة ذكرى الفض، نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه "حريص على محو كل ذكرى تخص الفض"، وهو اتهام عادة ما نفته السلطات مشيرة إلى أنها اعتصام مسلح يهدد الدولة ومؤسساتها.
ونددت المنظمة بـ"الموافقة المبدئية على مشروع قانون مقدم من الحكومة بمنح الحصانة القضائية لكبار ضباط القوات المسلحة في أثناء أداء واجباتهم خلال الفترة ما بين تعليق الدستور من 3 يوليو/تموز 2013 إلى 10 يناير/كانون الثاني 2016.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن بياني "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية".
