09 نوفمبر 2020•تحديث: 10 نوفمبر 2020
الرياض/الأناضول
دعت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الإثنين، دول "مجموعة العشرين" إلى الضغط على السعودية للإفراج عن جميع المعتقلين بصورة غير قانونية، وتوفير المساءلة عن "الانتهاكات الجسيمة"، والسماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، وذلك قبل القمة الافتراضية للمجموعة، في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الرياض، لكنها عادة ما تقول إنها لا تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت المنظمة الحقوقية الدولية، عبر موقعها الإلكتروني، إنها كتبت إلى قادة حكومات مجموعة العشرين، في يوليو/تموز وأغسطس/آب الماضيين، تحثهم على التحدث علنا عن حقوق الإنسان في السعودية.
وأضافت أن دول المجموعة "منحت السعودية رئاسة المجموعة لعام 2020، رغم اعتداء الحكومة السعودية المستمر على الحريات الأساسية".
وأفادت بأن من بين هذه الاعتداءات "سجن ومضايقة المعارضين والنشطاء الحقوقيين، والهجمات غير المشروعة على المدنيين في اليمن".
ومنذ مارس/ آذار 2015، تقود السعودية تحالفا عربيا ينفذ عمليات عسكرية في جارها اليمن، لدعم القوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، المدعومين من إيران.
وشددت المنظمة أيضا على "الاستخفاف (الرسمي السعودي) بالدعوات الدولية إلى المساءلة عن قتل عملاء الدولة للصحفي السعودي، جمال خاشقجي".
وتنفي الرياض صحة اتهامات بأن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، هو من أمر باغتيال خاشقجي، داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، في الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2018.
وقال مايكل بَيْج، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة، إن "ترؤّس مجموعة العشرين منح مكانة دولية غير مستحقة لحكومة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان".
وأردف: "بدلا من إبداء قلقها بشأن الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها السعودية، تُعزز مجموعة العشرين الجهود الإعلانية الممولة جيدا للحكومة السعودية الرامية إلى تصوير البلاد على أنها إصلاحية، رغم ازدياد كبير في القمع منذ 2017 (العام الذي تولى فيه محمد بن سلمان ولاية العهد)".
وشدد بَيْج على أنه "يمكن لدول مجموعة العشرين إحداث فرق والاضطلاع بدور كبير في إقناع السعودية بوقف انتهاكاتها الحقوقية".
وتابعت المنظمة: "لم يشهد العامان اللذان انقضيا منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي بوحشية على يد عملاء سعوديين في أكتوبر/تشرين الأول 2018 أي مساءلة لمسؤولين رفيعي المستوى متورطين في الجريمة".
واستطردت: "منذ ذلك الحين، أنفقت السعودية مليارات الدولارات لاستضافة أحداث ترفيهية، وثقافية، ورياضية كبرى، كاستراتيجية متعمّدة لتغيير صورة البلاد كمنتهك لحقوق الإنسان".
ودعت المنظمة دول مجموعة العشرين إلى "المساعدة في منع محاولات السعودية الرامية إلى حرف الأنظار عن انتهاكاتها عبر استضافة قمة مجموعة العشرين".
وحثت المجموعة على دعوة السعودية إلى اتخاذ تدابير، منها "الإفراج غير المشروط عن جميع النشطاء الحقوقيين السعوديين المُتهمين بتهم غامضة بسبب نشاطهم، بينها تواصلهم مع منظمات حقوقية دولية، ومجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ووسائل الإعلام الدولية".
وتابعت: "بين هؤلاء النشطاء ناشطات بارزات في مجال حقوق المرأة اعتُقلن في 2018، وهن لجين الهذلول، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزي، بالإضافة إلى النشطاء صلاح حيدر، ووليد أبو الخير، وعصام كوشك، ورائف بدوي".
كما دعت إلى السماح لـ"فريق خبراء الأمم المتحدة البارزين بشأن اليمن" بتنفيذ ولايته عبر تسهيل وصوله إلى السعودية، بما فيه إلى مقر التحالف ووحدة الاستهداف والمراقبة التابعة له في العاصمة الرياض، و"الفريق المشترك لتقييم الحوادث"، و"وزارة الدفاع"، فضلا عن تسهيل الوصول إلى اليمن.
وكذلك "السماح لهيئة دولية مستقلة بالتحقيق في مقتل جمال خاشقجي، ومراجعة جميع وثائق المحكمة (السعودية) من محاكمة المسؤولين المزعومين عن الجريمة، والتي اختُتمت في سبتمبر/أيلول (الماضي)"، وفق المنظمة.
ومجموعة العشرين هي المنتدى الرئيس للتعاون الاقتصادي الدولي، حيث يضم أكبر الاقتصادات على مستوى العالم ويناقش القضايا المالية والاجتماعية والاقتصادية، وفق موقع المجموعة.
وأعضاء المجموعة هم: الأرجنتين، وأستراليا، البرازيل، كندا، الصين، فرنسا، ألمانيا، الهند، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، المكسيك، جمهورية كوريا، روسيا، السعودية، جنوب أفريقيا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي.
