"رايتس ووتش": قانون "جرائم المعلوماتية" العراقي يقمع المعارضين

بغداد / علي جواد

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، أن مشروع قانون "جرائم المعلوماتية" الذي يدرسه البرلمان العراقي بمثابة أداة السلطة لقمع المعارضين.

جاء ذلك في بيان، الأربعاء، نشرته المنظمة الحقوقية الدولية على موقعها الإلكتروني.

وقالت المنظمة إن "مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات يتعارض مع القانون الدولي، ويمكن استخدامه لخنق حرية التعبير، التي تتعرض بالفعل للهجوم في العراق".

وأضافت أن "مشروع القانون يتضمن أحكاما غامضة تسمح للسلطات العراقية بأن تعاقب بشدة التعبير الذي ترى أنه يشكل تهديدا للمصالح الحكومية أو الاجتماعية أو الدينية".

وتابعت أن "العديد من مواده تجرّم استخدام أجهزة الحاسوب فيما يتعلق بمجموعة واسعة من الأنشطة المحددة بشكل فضفاض، وكثير منها غير منظم، دون أي معايير محددة لما يمكن أن يشكل جريمة".

ولفتت إلى أن "هذه المواد تبدو متعارضة مع القانون الدولي والدستور العراقي، وستحد بشكل خطير من الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات".

ونقل البيان عن الباحثة في قسم الأزمات والنزاعات بالمنظمة بلقيس والي، قولها إن "القانون يمنح السلطات العراقية أداة أخرى لقمع المعارضة في الوسيلة الرئيسة التي يعتمد عليها الصحفيون والنشطاء وعامة الناس للحصول على المعلومات وللنقاش المفتوح".

وأضافت "إذا أقر البرلمان القانون فإنه سيقوض المجال الضيق أصلا لحرية التعبير، ويخنق النقاش والحوار العام على الإنترنت".

ويواجه المشروع الذي بدأ البرلمان العراقي دراسته، السبت، بعد تسلمه من الحكومة، اعتراضات واسعة من ناشطين ومنظمات معنية بحقوق الإنسان وحرية التعبير.

وترى تلك المنظمات أن المشروع يتضمن عقوبات قاسية ومواد فضفاضة قد يستخدمها القائمون على السلطة لتكميم أفواه المعارضين والناشطين.

والسبت الماضي، حذر المرصد العراقي للحريات الصحفية (غير حكومي) في بيان، من أن "المصادقة على القانون في ظروف سياسية واجتماعية مضطربة وغير مستقرة (..) من شأنه أن يهدد حرية التعبير ويعرض الكتّاب والصحفيين والمدونين للمحاكمة والسجن".

ويجري البرلمان نقاشات مستمرة للتوصل إلى اتفاق بشأن الصيغة النهائية لمشروع القانون.