رسالة خطية من البشير إلى أمير قطر

الخرطوم / محمد الخاتم / الأناضول

تسلم أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس السوداني عمر البشير، وذلك قبل اجتماع يضم مسؤولاً قطرياً رفيعاً وزعيمي حركتين متمردتين من درافور، في إطار وساطة تقودها الدوحة.

وقالت وكالة الأنباء السودانية الرسمية إن طه عثمان مدير مكتب الرئيس البشير سلّم الرسالة إلى أمير قطر لدى لقائه بالديوان الأميري في الدوحة اليوم.

وأوضحت الوكالة أن الرسالة تتعلق بـ"العلاقات الثنائية بين البلدين" دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ويأتي ذلك قبل اجتماع مقرر بين نائب رئيس مجلس الوزراء القطري أحمد بن عبد الله آل محمود وزعيمي "حركة العدل والمساواة" جبريل إبراهيم، و"حركة تحرير السودان" أركو مناوي، أواخر الشهر الجاري بقطر، في إطار مساعي الدوحة لتسوية الحرب الأهلية في إقليم دارفور غربي البلاد.

ويشهد إقليم دارفور نزاعاً مسلحاً بين الجيش ومتمردين منذ العام 2003 خلف 300 ألف قتيل وشرد نحو 2.5 مليون شخص وفقاً لإحصائيات الأمم المتحدة التي ترفضها الحكومة وتقول إن عدد القتلى لا يتجاوز 10 الآف شخص.

ورعت الدوحة مفاوضات سلام بين الحكومة والمتمردين تُوجت باتفاق في يوليو/تموز 2011 وقعت عليه "حركة التحرير والعدالة" بينما رفضته حركات التمرد الثلاث الرئسية وهي "تحرير السودان" بزعامة عبد الواحد نور إلى جانب حركتي إبراهيم ومناوي.

ولن يشارك نور في الاجتماعات التي يحضرها أيضاً رئيس بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور مارتن أوهومويبهي الذي يعمل أيضاً كوسيط مشترك بتفويض من المؤسستين الأممية والأفريقية.

وكان آل محمود الذي يرأس لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الدوحة وأوهومويبهي عقدا اجتماعات منفصلة مع إبراهيم ومناوي في الأشهر الماضية ضمن جهودهما لإحياء عملية السلام المتعثرة.

ومنذ توقيع الاتفاق أنفقت الدوحة وهي حليف وثيق للخرطوم ملايين الدولارات في مشاريع تنموية بإقليم دارفور شملت تشييد قرى نموذجية لتوطين النازحين فضلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية.

وكانت قطر قد تعهدت في أبريل/ نيسان 2013 بدفع 500 مليون دولار خلال مؤتمر المانحين الذي استضافته لإعادة إعمار دافور من أصل 3.65 مليار دولار التزمت بها 35 دولة مشاركة.

وخلافاً لقطر لم تلتزم غالبية الدول بتعهداتها وهو ما يرده خبراء إلى عدم إحراز تقدم في عملية السلام مع بقية الحركات المسلحة الرافضة للالتحاق باتفاقية الدوحة.

وتشترط الحكومة أن تكون وثيقة الدوحة مرجعية لأية مفاوضات لها مع حركات التمرد المسلحة التي ترفض ذلك وتطالب بالتفاوض الكلي على وثيقة جديدة.

لكن اللقاء المرتقب عزز الآمال في تقديم تنازلات من الطرفين.