26 ديسمبر 2016•تحديث: 27 ديسمبر 2016
القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
صدَّق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، على قانون يعيد تنظيم عمل الصحافة والإعلام في البلاد، بعد إقراره من مجلس النواب (البرلمان)، وسط رفض نقابي وإعلامي واسع له.
ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، "يعمل بأحكام قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ويلغي كل حكم يخالف أعماله".
وذكرت المادة الثالثة من القرار "تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام (أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي)، والهيئة الوطنية للصحافة (ستكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحفي)".
ويتضمن القانون 89 مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام .
والمادة 89 من القانون تلزم الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها(لم تحدد مدة لعملية التشكيل)، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه.
وفي 14 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، قانون "التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام".
واتفقت الحكومة مع الصحفيين، في مايو/ أيار الماضي، على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان "مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد".
غير أن الحكومة تقدمت مؤخرا، للمجلس النيابي بمشروعي قانونين أحدهما يختص بالتنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام (تم إقراره/ صدق عليه السيسي اليوم)، والثاني مختص بقوانين الصحافة والإعلام (لم يصدر بعد).
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة (يديران شؤون الصحفيين)، الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه.
وفي حديث سابق للأناضول، قال خالد البلشي، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، ووكيل النقابة: "كنا نريد قانونا موحدا تراعى فيه مواد الحريات واستقلالية الهيئات، لكن القانون الحالي بشكل عام يكرس هيمنة السلطة على الإعلام والصحافة".
