12 أغسطس 2021•تحديث: 12 أغسطس 2021
بيروت / وسيم سيف الدين / الأناضول
أعلن رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب، رفضه قرار حاكم المصرف المركزي رفع الدعم عن الوقود، ودعا إلى اجتماع وزاري طارئ الخميس.
وقال دياب، في بيان الخميس، إن قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، "مخالف للقانون ولا يراعي واقع الأزمة المعيشية والاجتماعية العميقة".
وحذر من أن "تداعيات القرار ستكون خطيرة جدا (...)، لأنه يدخل البلد في المجهول الاجتماعي والمعيش".
ووجه كتابا إلى وزير المالية غازي وزني، يطلب فيه إبلاغ سلامة بأن قراره "مخالف للقانون، الذي صدر عن مجلس النواب بشأن البطاقة التمويلية، ومخالف لسياسة الحكومة في ترشيد الدعم".
ودعا دياب إلى اجتماع وزاري طارئ الخميس، لبحث قرار حاكم المصرف المركزي.
وخلال مؤتمر صحفي الخميس، قال رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، إن "قرار رفع الدعم بشكل فجائي وكامل ليس أقل من تفجير البلد، وهو قرار قاتل".
ورأى أن "هذا القرار لن يوقف التهريب (للوقود المدعوم إلى خارج لبنان)، الذي لن يتوقف إلا بتشدد الأجهزة الأمنية، وهناك من يرفع التقارير، لكن يتساهل بضبط التهريب على طرقات معروفة".
واعتبر أن "هناك من يسعى لنسف الجو الإيجابي بين رئيس الجمهورية (ميشال عون) ورئيس الحكومة المكلف (نجيب ميقاتي)، الذي يفترض أن يترجم بنتائج قريبة جدا، بحيث يتم تذليل كل العقبات".
ومنذ 26 يوليو/ تموز الماضي، يعمل ميقاتي على تشكيل حكومة لتخلف حكومة دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/ آب 2020، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ العاصمة بيروت.
ومساء الأربعاء، أعلن المصرف توقفه كليا عن دعم استيراد الوقود (بنزين ومازوت)، حيث سيقوم بداية من الخميس بتأمين الأموال اللازمة لاستيراده وفق سعر الدولار بالسوق (دون دعم).
ووفق دراسة أعدتها الشركة "الدولية للمعلومات" (خاصة)، سيؤدي وقف الدعم إلى ارتفاع كبير في أسعار الوقود، حيث سيرتفع سعر صفيحة البنزين (20 لترا) من نحو 75 ألف ليرة إلى 336 ألفا، في وقت يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة.
أما سعر صفيحة المازوت (ديزل)، فسيرتفع من 57 ألف ليرة إلى نحو 279 ألفا.
وكان المصرف يدعم استيراد الوقود بتأمين الدولار للمستوردين وفق سعر صرف يبلغ 3900 ليرة، بينما تخطى سعر صرفه بالسوق الموازية 20 ألف ليرة، في الأيام الماضية.
إلا أن تراجع احتياطي العملات الأجنبية لدى المصرف، على وقع أزمة اقتصادية طاحنة منذ أواخر 2019، تسبب في عدم توفر النقد المخصص لهذه الغاية، ما انعكس منذ أشهر شحا في الوقود وسلع أساسية أخرى، كالأدوية.
ويقول مراقبون إن رفع الدعم عن الوقود سيرفع أسعار سلع وخدمات أخرى تعتمد عليه في الإنتاج، مثل المصانع والأفران الخاصة، التي تستخدم الوقود لسد النقص بالتيار الكهربائي.
ويزيد هذا القرار معاناة اللبنانيين الذين يرزحون بالفعل منذ نحو عامين تحت وطأة أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخ بلادهم الحديث، ما تسبب بارتفاع معدلات الفقر، وانهيار القدرة الشرائية لمعظم سكان البلاد.
