25 سبتمبر 2020•تحديث: 25 سبتمبر 2020
نيويورك / محمد طارق / الأناضول
كشف رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن جنتر ستر، الجمعة، أن الوفدين الروسي والصيني يعارضان نشر تقرير للجنة، يفضح أسماء الدول والجهات التي تنتهك قرارات حظر السلاح المفروض على ليبيا.
وقال ستر، في تصريحات للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "باعتباري رئيسا للجنة العقوبات الدولية على ليبيا، أريد أن أبلغكم بأن العديد من وفود الدول الأعضاء هنا (في الأمم المتحدة) طلبوا مني نشر محتويات تقرير لجنة الخبراء الخاص بليبيا".
وأضاف: "أعتقد أن تلبية هذا الطلب سيؤدي إلى كثير من الشفافية، وسيسهم في فضح ولوم وتحديد منتهكي قرارات حظر السلاح المفروضة على ليبيا بالاسم".
وتابع: "من شأن نشر هذا التقرير أن يساعد العملية السياسية في ليبيا، كما يتفق هذا الإجراء أيضا مع ممارسات لجان العقوبات الأخرى المفروضة على بعض الدول".
واستدرك ستر: "لكننا في لجنة العقوبات لم نصل إلى إجماع بشأن هذه النقطة، وكما تعلمون فإن موافقة جميع الأعضاء ضرورية لاتخاذ هكذا قرار".
واستطرد: "يحدوني الأمل أن نحصل على الضوء الأخضر من قبل وفدين لديهما مشاكل مع هذه الخطوة، ويعارضان نشر التقرير، وهما روسيا والصين".
وردا على أسئلة الصحفيين بشأن ماذا سيحدث لو تمسكت روسيا والصين برفضهما نشر التقرير، أجاب ستر: "بصفتي رئيسا للجنة العقوبات سأستخدم كل أدواتي الممكنة من أجل ضمان الشفافية حول هذا الموضوع"، دون أن يوضح ماهية هذه الأدوات.
وأكد "الحاجة إلى أن نحدد بالاسم، وأن نلوم ونفضح الذين يخرقون بشكل سافر قرارات حظر تصدير السلاح إلى ليبيا. وسأوزع طلب نشر التقرير وأناقشه مع أعضاء المجلس اليوم، وسنرى ما سيحدث".
وحول تقارير إعلامية غربية بشأن قرب تعيين المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، في منصب المبعوث الأممي الشاغر بليبيا منذ مارس/ آذار الماضي، قال ستر: "نعمل حاليا على التوصل إلى اتفاق بشأن تعيين شخص في هذا المنصب بأسرع ما يمكن".
وفي مارس/ آذار 2011، أصدر مجلس الأمن قراره رقم 1970، وطلب فيه من جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة "منع بيع أو توريد الأسلحة وما يتصل بها من أعتدة إلى ليبيا، ويشمل ذلك الأسلحة والذخيرة والمركبات والمعدات العسكرية وشبه العسكرية وقطع الغيار"، وجرى تمديد القرار أكثر من مرة.
لكن تقارير أممية كشفت عن خرق هذا القرار من قبل عدة دول أبرزها الإمارات ومصر وروسيا وفرنسا.
ويتم تمديد حظر السلاح بموجب قرارات يعتمدها المجلس سنويا منذ ذلك التاريخ.
وتعاني ليبيا منذ 2011، صراعا على الشرعية والسلطة يتركز حاليا بين حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، والجنرال الانقلابي خليفة حفتر، الذي يقود القوات في الشرق.
