روما: يمكن أن تشمل العملية الأوروبية لحظر الأسلحة البر الليبي

روما/ الأناضول

قال وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، الثلاثاء، إن الاتحاد الأوروبي أطلق "عملية بحرية وجوية جديدة في البحر المتوسط لتطبيق حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، ويمكن أن تشمل العملية البر الليبي، بموافقة أطراف الأزمة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقده وزير الخارجية الإيطالي رفقة نظيره الروسي سيرغي لافروف، بالعاصمة روما.

والإثنين، أعلن الاتحاد الأوروبي، عقب اجتماع وزراء خارجيته في بروكسل، أنه سيطلق عملية بحرية جديدة في البحر المتوسط، لمراقبة تطبيق حظر الأسلحة، الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

من جهتها، رفضت حكومة الوفاق الليبية، المعترف بها دوليا، هذه العملية، وقال المتحدث باسم وزارة خارجيتها محمد القبلاوي، في تصريحات لقناة "الجزيرة" القطرية، إن "على الاتحاد الأوروبي مراقبة الحدود البحرية والبرية، لأن السلاح يصل إلى قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عبر الحدود مع مصر".

وفي هذا السياق، دعا وزير الخارجية الإيطالي، إلى منع دخول الأسلحة إلى ليبيا حتى يتحقق وقف إطلاق النار بها.

وأوضح دي مايو، أن المجتمع الدولي جدد تعهده خلال مؤتمر ميونخ للأمن، فيما يخص تنفيذ مخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا.

وأردف "السياسة؛ الطريق الوحيدة لحل الأزمة الليبية".

وذكر دي مايو، أنه "بوسع موسكو لعب دور بنّاء ومعتدل بين الأطراف الليبية خلال مباحثاتهما في جنيف السويسرية".

واستطرد: "إذا أردنا تحقيق وقف إطلاق النار في ليبيا، يجب علينا حالا منع دخول السلاح إليها".

وأضاف الوزير الإيطالي، أن الاتحاد الأوروبي لديه الصلاحية من الأمم المتحدة لتنفيذ حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا.

من جانبه، أكد لافروف، على ضرورة تنفيذ قرارات مجلس الأمن حول ليبيا.

وأعرب عن تفهم بلاده للموقف الإيطالي حول توريد الأسلحة إلى ليبيا.

وأردف "روسيا تتفهم الأسباب المشروعة حول رغبة إيطاليا في منع دخول الأسلحة إلى ليبيا".

ومنذ 4 أبريل/ نيسان 2019، تشهد طرابلس عاصمة ليبيا مقر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا معارك مسلحة بعد أن شنت قوات حفتر هجوما للسيطرة عليها.

ولاحتواء تلك التطورات وبعد مبادرات دولية، أقر مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء الماضي، وقف إطلاق نار دائم غير مشروط في ليبيا، غير أن خليفة حفتر أعلن قبل يومين، أن هجومه على طرابلس لن يتوقف إلا بعد السيطرة عليها.