القاهرة/ ربيع السكري/ الأناضول
مثَّلت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني (26 عاماً)، الذي عثر على جثته، في فبراير/ شباط الماضي، بمصر وعليها آثار تعذيب، لغزاً أشعل خلافاً بين القاهرة وروما، على مدار عام كامل.
ومراراً، اتهمت السلطات الإيطالية نظيرتها المصرية بعدم التعاون كما يجب في التحقيقات بشأن الحادث، يقابل ذلك نفي مصري متكرر.
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين القاهرة وروما، على خلفية الحادث، فقد استدعت الأخيرة سفيرها لدى مصر، في إبريل/ نيسان الماضي؛ للتشاور معه حول القضية، ولم ترسل سفيراً جديداً إلى مصر حتى الآن.
وترصد الأناضول، في تسلسل زمني، أبرز المراحل التي مرت بها قضية ريجيني، ومحاولات التواصل بين السلطتين المصرية والإيطالية لفك لغزها، وتداعيات إشعال فتيل الأزمة الراهنة بين البلدين.
*** رحلته البحثية
توجه ريجيني إلى مصر كباحث زائر في الجامعة الأمريكية في القاهرة لإنجاز أطروحة دكتواره حول الحركات العمالية في مصر، في سبتمبر/أيلول 2015.
*** اختفائه والعثور على جثته
كان آخر ظهور لريجيني بمحيط محطة مترو الدقي (غربي القاهرة) في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير/كانون الثاني 2016 ثم عثر عليه مقتولاً غربي القاهرة، يوم 3 فبراير/شباط وعلى جثمانه آثار تعذيب.
*** أول احتجاج إيطالي
في 4 فبراير/ شباط، استدعت الخارجية الإيطالية، السفير المصري في روما للتعبير عن "الامتعاض" لمصرع ريجيني، مطالبة بالكشف عن ملابسات الواقعة.
وفي وقت لاحق لاستدعاء السفير، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالا هاتفيًا، مع "ماتيو رينزي"، رئيس وزراء إيطاليا، للتنسيق بشأن استجلاء أسباب مقتل ريجيني.
*** وفد أمني في القاهرة
وصل أول وفد أمني إيطالي، مساء 5 فبراير/ شباط 2016، القاهرة؛ لمتابعة التحقيقات الجارية في قضية ريجيني.
*** ريجيني إلى بلاده
وفي 6 فبراير/ شباط، نُقل جثمان ريجيني، إلى بلاده، وودعته الجالية الإيطالية بالشموع بوقفة أمام سفارة بلادهم في القاهرة.
*** هجوم إيطالي
أكد وزير الخارجية والتعاون الإيطالي، باولو جينتيلوني، في 8 فبراير/ شباط في أول هجوم إيطالي على مصر أن بلاده لن تقبل من القاهرة "بمزاعم لا أساس لها" في تحقيقات قضية ريجيني.
ووقتها قال السفير الإيطالي (السابق) لدى القاهرة ماوريتسيو ماساري، إن "ريجيني تعرض للتعذيب قبل وفاته"، وهو ما نفته مصر.
*** إدانة البرلمان الأوربي
في 10 مارس/ آذار 2016، أدان البرلمان الأوروبي ما أسماه "تعذيب واغتيال" ريجيني، وطالب السلطات المصرية بالتعاون في التحقيق بمقتله، فيما وصفت القاهرة ذلك بـ"الإيحاءات المرفوضة".
*** أول لقاء لمحققي البلدين
في 14 مارس/ آذار عقد مدعي عام إيطاليا جوزيبي بنياتوني، مع النائب العام المصري، نبيل صادق أول لقاء لبحث تطورات قضية ريجيني.
*** المساومة بـ"معوض"
في منتصف مارس/ آذار 2016، ظهرت قضية اختفاء شاب مصري في إيطاليا، حاولت القاهرة المساومة من خلال قضيته، أمام قضية ريجيني.
وآنذاك اعتبر السيسي، في مقابلة له مع صحيفة "لاريبوبليكا" الإيطالية، واسعة الانتشار (غير حكومية)، أن حادث مقتل "ريجيني" في مصر، واختفاء المواطن المصري عادل معوض في إيطاليا، "حوادث فردية".
*** أول رواية رسمية
في 24 مارس/ آذار 2016، أعلنت وزارة الداخلية المصرية، العثور على حقيبة بها متعلقات ريجيني، وبينها قطعة داكنة تشبه مخدر الحشيش ومتعلقات نسائية، بعد أن "تمكنت من قتل عصابة إجرامية مكونة من 4 أشخاص، والقبض على 3 آخرين. قالت إنهم "متخصصين في اختطاف الأجانب وسرقتهم بالإكراه وانتحال صفة الشرطة".
ووقتها عرضت بعض مقتنيات ريجيني في وسائل الإعلام، وبينها هاتفه الشخصي وبطاقاته البنكية، بيد أن السلطات الإيطالية لم تقتنع بهذه الرواية وطالبت المصريين بـ"الكشف عن حقيقة الجهة التي قتلته".
*** لم يكن جاسوساً
في 29 مارس/ آذار الماضي،قالت والدة ريجيني، في مؤتمر صحفي بمجلس الشيوخ الإيطالي (الغرفة الأولى للبرلمان)، إن "ابنها تعرض للتعذيب ولم يكن صحفياً ولا جاسوساً بل كان شاباً يمثل المستقبل".
*** إيطاليا تهدد مصر بـ"عواقب"
وفي 30 مارس/ آذار هددت إيطاليا، السلطات المصرية بـ"عواقب"، لم تكشف ماهيتها، إذا لم تتعاون في التحقيقات الهادفة إلى كشف المتورطين الحقيقيين في قتل جوليو ريجيني.
*** رسالة مجهولة
وفي 6 إبريل/ نيسان، نشرت صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، رسالة قالت إنها حصلت عليها من شخص يزعم أنه يعمل في الاستخبارات المصرية، ويكشف في رسالته تفاصيل مزعومة عن "تورط" الأمن المصري في "تعذيب وقتل" ريجيني.
*** ثاني لقاءات المحققين
عُقد يوما 7 و 8 أبريل/نيسان الماضي، ثاني اجتماع في روما بين القضاة والمحققين المصريين والإيطاليين، لعرض ما توصلت إليه السلطات في القاهرة.
ووقتها جاء الوفد المصري بملف من ألفي صفحة، مع محاضر تحقيقات شملت نحو 200 شخص كانت لهم صلة بريجيني فيما طلب الجانب الإيطالي تسجيلات فيديو لمكان اختفاءه، وسجلات اتصالاته الهاتفية، والتقارير الطبية.
وفي اليوم التالي، أعلن البرلمان الإيطالي، فشل الاجتماع، وعقبت النيابة المصرية، وقتها أن "طلب إيطاليا سجلات مكالمات أفشله".
*** استدعاء السفير
في 8 إبريل/ نيسان، استدعت إيطاليا سفيرها لدى القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، إثر قضية ريجيني.
*** سجلات مكالمية لـ 13 مواطنا مصريا
في 4 مايو/ أيار تسلمت النيابة العامة في روما سجلات هاتفية لـ 13 مصرياً (لم تذكر أسمائهم أو أي معلومات عنهم) من نظيرتها في مصر في إطار التحقيقات.
***مصر تلبي طلبات إيطاليا
في 10 مايو/ أيار أعلنت روما، أن "معظم الطلبات التي تقدمت بها إلى السلطة القضائية في مصر، للكشف عن ملابسات جريمة قتل ريجيني قد تمت تلبيتها من القاهرة".
وقالت وقتها إن "الجانب المصري سلم فريق المحققين الإيطالي وثائق جديدة، من حوالي ثلاثين صفحة، وتشمل ستة تسجيلات هاتفية جديدة، ومحاضر للشرطة، وتقارير للطب الشرعي، متصلة بوفاة خمسة من اللصوص، كانوا قد قتلوا على يد قوى الأمن المصرية في شهر مارس/ آذار الماضي، وعثر بحوزتهم على متعلقات شخصية لريجيني".
*** سفير مع وقف التنفيذ
في 11 مايو/ أيار أعلنت روما جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، لكنه لم يتوجه إلى القاهرة حتى الآن.
*** منصة ريجينيليكس
أطلقت صحيفة "اسبريسو" الإيطالية، في 11 مايو/ أيار منصة إلكترونية منبثقة من موقعها الرسمي، تحمل اسم "ريجينيلكس" بثلاث لغات (عربية وإيطالية وإنجليزية)، لـ"جمع شهادات حول التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان في مصر".
***نيابة روما تكذب مصر
في 12 يونيو/ حزيران، قالت النيابة العامة الإيطالية إن "الزعم بقتل ريجيني على يد عصابة إجرامية هي فرضية كاذبة أعدتها السلطات المصرية لتضليل التحقيقات".
*** إلغاء توريد قطع حربية
في 29 يونيو/ حزيران، أعلن مجلس الشيوخ الإيطالي إلغاء توريد قطع غيار طائراتF-16S المقاتلة إلى مصر.
وعد قرار مجلس الشيوخ، آنذاك، سارياً ولا حاجة للتصويت عليه من مجلس النواب (الغرفة الثانية) حيث كان من المفترض أن تعرض هذه الصفقة على مجلس النواب للتصويت عليه في حال المصادقة عليه في الشيوخ.
*** إجراءات مضادة
وبعد القرار بأسبوع قالت القاهرة، إن "وقف مساعدات عسكرية لها يستدعي اتخاذ إجراءات مماثلة تمس مجالات التعاون بينها الأوضاع في ليبيا وملف الهجرة غير الشرعية (وهي الإجراءات التي لم تعلن عنها أو توضحها القاهرة من وقتها)".
***تحليل مشاهد ريجيني
وفي 25 يوليو/ تموز أعلنت النيابة العامة في روما، تحليل مشاهد الفيديو التي التقطتها الكاميرات في محطات مترو الأنفاق، التي تواجد فيها ريجيني يوم اختفائه بالقاهرة في 25 يناير/كانون الثاني 2016.
واتفقت وقتها مع نظيرتها المصرية أن يقوم الجانب المصري بتسليم القرص الثابت المتعلق بتسجيلات كاميرات المحطات.
*** جولة ثالثة للمحققين
وفي 25 يوليو/ تموز بدأت الجولة الثالثة، في روما، من اجتماعات المحققين المصريين والإيطاليين في واقعة مقتل "ريجيني"، واستمرت ليومين.
ووقتها سلم النائب العام المصري، الجانب الإيطالي تقريراً مفصلاً حول نتائج تحليل المكالمات التليفونية التي رصدتها شركات الهاتف بمنطقتي اختفاء والعثور على ريجيني بمصر.
*** "ريجيني" تم تعذيبه
وفي 8 سبتمبر/ أيلول كشفت النيابة الإيطالية عن نتائج تشريح جثته لدى الطب الشرعي في روما، وقالت إن "ريجيني لم يتوف نتيجة حادث، بل إثر تعذيب استمر عدة أيام" .
***"ضعف أدلة قتل تشكيل عصابي لـ"ريجيني"
وفي 9 سبتمبر/ أيلول، قال النائب العام المصري، نبيل صادق، إن هناك "شكوكاً" في ارتباط عصابة إجرامية بخطف وقتل الباحث الإيطالي، كما أنه لم يستبعد "العصابة الإجرامية" من التحقيقات بعد.
***رابع لقاء للمحققين
في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، سلمت السلطات المصرية لنظيرتها الإيطالية، الوثائق الشخصية الخاصة بريجيني، التي عثرت عليها الشرطة في 24 مارس/آذار الماضي، وتتضمن جواز السفر، وبطاقتين جامعيتين، وبطاقات السحب الآلي الخاصة به.
***اللقاء الخامس
وفي 6 ديسمبر/ كانون الأول، أكد النائب العام نبيل صادق خلال لقاءه بنظيره الإيطالي، جيوسيب بيجناتوني؛ لخامس مرة أن "بلاده لن تغلق التحقيق في مقتل ريجيني، إلا بعد القبض على الجناة".
*** تحليل كاميرات مراقبة مترو "الدقي"
ووافقت النيابة المصرية في 22 يناير/كانون الثاني الجاري على طلب إيطالي باسترجاع وتحليل بيانات كاميرات مراقبة محطة مترو الدقي (غربي القاهرة)، تردد أن ريجيني ظهر بها قبل اختفائه.
*** تسجيل مصور لـ"ريجيني" قبل مقتله
بث التلفزيون المصري، الإثنين الماضي، "فيديو" يظهر فيه ريجيني في مشهد ليلي وهو يتكلم بعربية فصحى غير سليمة، فيما يرد محدثه بعامية مصرية، مطالبا إياه بأموال لإجراء عملية جراحية لزوجته.
لكن طالب الدراسات العليا الإيطالي، الذي كان يجري أحد أبحاثه على الباعة الجائلين، رفض منحه المال، مضيفا أن النقود التي معه ملك المؤسسة البريطانية (لم يسمها) التي يعمل معها، ولا تخصه شخصيا.
فيما قالت النيابة العامة الإيطالية، إن محققين إيطاليين يعتقدون أن الشرطة المصرية ضالعة في ذلك التسجيل.
