تونس / عادل الثابتي / الأناضول

أعلنت الرئاسة التونسية، الجمعة، تعيين وزيرة التجهيز والإسكان سارة الزعفراني رئيسة للحكومة خلفا للمقال كمال المدوري.

والزعفراني (62 عاما) خريجة المدرسة الوطنية للمهندسين بتونس في اختصاص الهندسة المدنية عام 1989.

كما حصلت على ماجستير في الهندسة الجيوتقنية من جامعة هانوفر بألمانيا، وفق بيانات لرئاسة الحكومة التونسية.

وفي 1989، التحقت الزعفراني بالإدارة العامة للجسور والطرقات التابعة لوزارة التجهيز حيث تابعت عدة مشاريع.

وبداية من 2014 شغلت الزعفراني مديرة عامة لإنجاز الطرقات السيارة بوزارة التجهيز.

وخلال إعلان أول حكومة بعد إجراءات 25 يوليو/ تموز 2021، شغلت الزعفراني في حكومة نجلاء بودن حينها حقيبة التجهيز والإسكان منذ أكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه.

وتعتبر الزعفراني أكثر الوزراء بقاء في المنصب بمرحلة ما بعد إجراءات 25 يوليو 2021، في وقت يتغير فيه الوزراء بوتيرة سريعة.

كما تعد من تكنوقراط الإدارة التونسية ولم يعرف عنها أي انتماء سياسي، الأمر الذي تشترك فيه مع رؤساء حكومات إجراءات 25 يوليو 2021 السابقين.

ويتساءل رواد وسائل التواصل الاجتماعي في تونس عن مدى استمرار الزعفراني في منصبها الجديد في حين لم يبق من سبقها طويلا وهم بودن أكتوبر 2021 - أغسطس/ آب 2023، وأحمد الحشاني أغسطس 2023 ـ أغسطس 2024، والمدوري أغسطس 2024 - مارس/ آذار 2025.

كما ستواجه الزعفراني مهمة إثبات الانتماء لمشروع 25 يوليو لا سيما بعد الاتهامات التي وجهها الرئيس قيس سعيد إلى رئاسة الحكومة قبيل إقالة المدوري.

ومساء الخميس وقبيل صدور قرار إقالة المدوري، اتهم سعيد "لوبيات فاسدة" لم يحددها باختراق رئاسة الحكومة، فيما عبر عن رفضه لأي دعوة للحوار الوطني.

وقال خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي: "كما بالأمس غير البعيد لما لم يجدوا إلى رئاسة الجمهورية طريقا أو منفذا حوّلت اللوبيات وحوّل أعوانهم وجهتهم إلى القصبة (مقر رئاسة الحكومة) حتى تكون لهم مربعا ومرتعا متناسين أن الحكومة (وفق دستور 2022) مهمتها هي مساعدة رئيس الدولة على القيام بوظيفته التنفيذية".

كما ستواجه الزعفراني أوضاعا صعبة اجتماعية واقتصادية أبرز عناوينها استمرار مشكلة اللاجئين غير النظاميين ومخاطر "التوطين" وتدهور الوضع الاقتصادي بفقدان بعض المواد في البلاد وارتفاع الأسعار.

وتعمل رئيسة الحكومة وفق صلاحيات محدودة جدا يوفرها لها دستور 2022 إذ جاء في المادة 111 منه: "تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية".

وتوضح المادة 112 من الدستور التونسي أن "الحكومة مسؤولة عن تصرفها أمام رئيس الجمهورية"، فيما "يسيّر رئيس الحكومة وينسق أعمالها ويتصرف في دواليب الإدارة، وله أن ينوب رئيس الجمهورية، عند الاقتضاء، في رئاسة مجلس الوزراء أو أي مجلس آخر"، وفق المادة 113 من الدستور.