14 أغسطس 2020•تحديث: 14 أغسطس 2020
تونس/ عادل الثابتي /الأناضول
اعتبر الرئيس التونسي قيس سعيد، أن الصراع حول الإرث والميراث صراع خاطئ، مؤكدا أن النص القراني واضح في خصوص هذه المسألة.
جاء ذلك في كلمة ألقاها سعيّد خلال اشرافه على موكب بقصر قرطاج للاحتفال بالعيد الوطني للمرأة والذكرى 64 لصدور مجلة الأحوال الشخصية التونسية (مدونة قانونية خاصة بالمرأة والأسرة والميراث).
ووفق بيان لرئاسة الجمهورية تلقت الأناضول نسخة منه، أكد سعيّد "أن الثورة في تونس(يناير/كانون ثان 2011) قامت من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية".
واعتبر "أن الصراع حول الإرث والميراث هو صراع خاطئ، وأن الأجدر هو تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق الاقتصادية والاجتماعية".
ووأوضح سعيّد "أن النص القرآني واضح بخصوص هذه المسألة وأن منظومة الإرث في الإسلام تقوم على العدل والإنصاف."
وأضاف أن "المساواة كما تمت بلورتها في الفكر الليبرالي مساواة شكلية لا تقوم على العدل بقدر ما تقوم على الإيهام به."
وشدّد سعيّد على "أن الشعب التونسي يطالب بالحرية والعدالة، وأن أبناء تونس لم يستشهدوا من أجل مثل هذه القضايا المفتعلة التي تبث الفرقة والانقسام. "
ولفت إلى "أنه لا مجال لأن يستمد أحد مشروعيته إلا من إرادة الأغلبية لا من إرادة يفرضها فرضا من قراءة لنص أو تأويل لحادثة أو حديث."
وفي 13 أغسطس/ آب 2017، أعلن الرئيس التونسي السابق الراحل الباجي قايد السبسي ، عزمه التقدم بمشروع قانون يضمن المساواة بين المرأة والرجل في الإرث، وأذن بتكوين لجنة الحريات والحقوق الفردية التي، انكبت على صياغة المبادرة.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني2018 ، صدّقت الحكومة على مشروع القانون الأساسي المثير للجدل، المتعلق بالمساواة في الإرث بين الرجل والمرأة.
ويتعلق مشروع القانون بإضافة بند في قانون الأحوال الشخصية تحت عنوان "أحكام تتعلق بالتساوي في الإرث".
وعقب تصديق الحكومة عليه، تمت إحالة المشروع إلى البرلمان في ديسمبر/ كانون الأول2018، لكن سرعان ما توقفت النقاشات حول المبادرة، صلب اللجنة البرلمانية.
وأثار مشروع القانون جدلا بين مختلف التيارات السياسية والفكرية في البلاد، وتظاهر احتجاجا عليه آلاف التونسيين في أغسطس 2018 أمام مقر البرلمان بالعاصمة، وفي العديد من ولايات البلاد.
