11 سبتمبر 2019•تحديث: 11 سبتمبر 2019
القدس/عبد الرؤوف أرناؤوط/الأناضول-
أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مجددا، في تمرير مشروع قانون "الكاميرات" في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، بعد أن رفضته لجنة الكنيست، الإثنين الماضي.
وأقرت الحكومة الإسرائيلية، مشروع القانون الأحد الماضي.
وقال المكتب الإعلامي للكنيست في تصريح مكتوب وصلت نسخة منه لوكالة الأناضول، إن مشروع القانون لم يتمكن من الحصول على 61 صوتا المطلوبة، من أجل عرضه للتصويت لقراءات إضافية.
وأضاف إن 58 عضو كنيست صوتوا لصالح مشروع القانون الذي قدمه نتنياهو، وتم التصويت بحضوره.
وكانت لجنة الكنيست البرلمانية، رفضت الإثنين مشروع القانون الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية الأحد.
وقد أقرت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع في اجتماعها الأحد مشروع "قانون الكاميرات" الذي يسمح بوضع كاميرات مراقبة في مراكز الاقتراع للانتخابات العامة المقررة في 17 من الشهر الجاري، خاصة في المدن والبلدات العربية.
وكان حزب "الليكود"، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نشر أكثر من 1500 كاميرا في الانتخابات السابقة، التي جرت في أبريل/نيسان الماضي، عبر نشطاء من الحزب انتشروا في مراكز الاقتراع في مدن وبلدات عربية؛ بدعوى ضبط وتوثيق ما وصفها بأنها "محاولات للتزوير" في الانتخابات من قبل الناخبين العرب في إسرائيل.
لكن تم ضبط هؤلاء النشطاء في حينه وإخراجهم من مراكز الاقتراع.
ويعارض المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت مشروع القانون بشكل عام، لكنه طرح على الحكومة الإسرائيلية، الأحد، شروطا تقنية لضمان "طهارة الانتخابات" و"خصوصية الناخبين" للموافقة على سن التشريع حسب "هيئة البث الإسرائيلية".
وعارض نتنياهو هذه الشروط التي طرحها مندلبليت، دون تقديم تفاصيل حولها.
وبدوره، فقد اعتبر المستشار القانوني للكنيست ايال ينون، إن مشروع القانون غير قانوني في ضوء قرب الانتخابات .
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عنه، الإثنين، قوله "إن مشروع القانون المذكور يمنح لحزب واحد أفضلية على باقي الأحزاب، ومن شأنه أن يردع ناخبين عن ممارسة حقهم الديموقراطي ويؤدي الحدوث حالة من الفوضى في مراكز الاقتراع".
وأضاف:" إن نصب هذه الكاميرات غير ضروري نظرا لسلسلة الخطوات التي تنوي لجنة الانتخابات المركزية اتخاذها خلال عملية التصويت من أجل الحفاظ على نزاهة الانتخابات".
ورأى النواب العرب إن مشروع القانون يستهدفهم بالأساس في محاولة لتقليل عدد المشاركين في الانتخابات.
ويشكل العرب 20% من عدد السكان في إسرائيل.
