سلطنة عُمان تنضم إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية

إسطنبول/ الأناضول

أصدر سلطان عمان هيثم بن طارق، مرسوما ساميا بالموافقة عن انضمام السلطنة إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مع بعض التحفظات عليه.

وقالت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، إن السلطان هيثم بن طارق، أصدر مرسوما سلطانيا ساميا بالموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وجاء في البيان أنه بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، تقرّر الموافقة على انضمام سلطنة عُمان إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفقا للصيغة المرفقة.

وتابع: "على جهات الاختصاص إيداع وثيقة الانضمام إلى العهد المشار إليه وفقا لأحكامه، مع مراعاة التحفظ والإعلانات التفسيرية المرفقة".

ولم يتطرق البيان إلى طبيعة تلك التحفظات، لكن يُرجّح أنها متعلقة ببعض بنود العهد التي يمكن أن تُفسر أنها مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية.

والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، يعد أحد أهم الصكوك القانونية الدولية لحقوق الإنسان، اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1966، ودخل حيز التنفيذ في 1976.

يُعد العهد أحد "العهدين الدوليين لحقوق الإنسان"، إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويُعتبر مكملا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ويهدف إلى ضمان الحريات الأساسية وحماية الكرامة الإنسانية من انتهاكات الدول.

ينص العهد على حقوق أساسية مثل الحق في الحياة، وحرية التعبير والدين، والمشاركة السياسية، وحظر التعذيب والتمييز، والاعتقال التعسفي.

ويضع الانضمام للعهد الدولة تحت التزام قانوني دولي باحترام الحقوق المدنية والسياسية لمواطنيها، كما يُنظر إليه كدليل على احترام الدولة لحقوق الإنسان واستعدادها للامتثال للمعايير الدولية، ما يعزز صورتها في المنظمات الدولية والعلاقات الدبلوماسية.