04 سبتمبر 2021•تحديث: 05 سبتمبر 2021
درعا/ عمار العلي، محمد مستو/ الأناضول
ناشد أعضاء في لجنة التفاوض ووجهاء عشائر في مدينة درعا جنوبي سوريا، السبت، الملك الأردني عبد الله الثاني، السماح للأهالي بدخول أراضي المملكة.
يأتي ذلك بعد انتهاك النظام لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 3 أيام، والتقدم بمطالب إضافية لم يكن الاتفاق المذكور يتضمنها.
والأربعاء، توصلت لجنة التفاوض في منطقة "درعا البلد " في محافظة درعا، إلى اتفاق بوساطة روسيا لوقف إطلاق النار، وذلك بعد قصف شديد تعرضت له المنطقة خلال الأيام الماضية، ومحاولات اقتحام من قبل قوات النظام.
وطالب بيان للجنة التفاوض ووجهاء العشائر، الملك الأردني بالتدخل لوقف هجوم قوات النظام والميليشيات المدعومة من إيران، على المدينة.
وجاء في البيان: "نناشدكم يا جلالة الملك أن تتدخلوا لوقف خيارات الموت والإبادة والتهجير التي نتعرض لها من قبل الميليشيات الإيرانية وقوات النظام دون تدخل روسي لمنعها".
وأضاف البيان: "إن لم يمكن وقف ما نتعرض له نناشدكم أن تفتحوا لنا طريقاً آمناً باتجاه المملكة".
وألقى البيان في حي درعا البلد المحاصر، الشيخ فيصل أبازيد عضو لجنة التفاوض وشيخ عشيرة الأبازيد، وظهر بجانبه أبو علي المحاميد أحد وجهاء المدينة، والمحامي عدنان المسالمة الناطق الرسمي باسم لجنة التفاوض.
وكان المتحدث باسم اللجنة المركزية في درعا، المحامي عدنان المسالمة، قال للأناضول، إن نظام الأسد انتهك وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة روسية في 1 سبتمبر/أيلول الجاري.
ولفت المتحدث، أن "روسيا والنظام قدموا طلبات إضافية على بنود الاتفاق الأساسية، وصفتها لجنة التفاوض بـ "التعجيزية" وأبرزها تسليم كامل السلاح الفردي ونشر تسعة حواجز عسكرية بدلا من 3 نقاط وهو ما نص عليه الاتفاق".
وأردف: "فضلا عن التفتيش على المطلوبين للنظام ومخابئ الأسلحة، ما أوصل المفاوضات إلى طريق مسدود".
وفي 25 يونيو/ حزيران الماضي، فرضت قوات النظام السوري والمليشيات التابعة لها حصارا على منطقة "درعا البلد"، بعد رفض المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفا لاتفاق تم بوساطة روسية عام 2018، ونص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط.
وبعد ذلك بشهر، توصلت لجنة التفاوض، وقوات النظام إلى اتفاق يقضي بسحب جزئي للأسلحة الخفيفة المتبقية بيد المعارضة، ووجود جزئي لقوات النظام، إلا أن الأخيرة أخلت بالاتفاق وأصرت على السيطرة الكاملة على المنطقة.
