22 أبريل 2016•تحديث: 23 أبريل 2016
الجزائر/ عبد الرزاق بن عبد الله/ الأناضول
قال ناصر مطرود، القيادي البارز في حزب العدالة والبناء الليبي (إسلامي)، إن تعطيل عقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، قد يكون مقصودا به دفع ليبيا إلى سيناريوهات مجهولة، على حد قوله.
جاء ذلك في حديثٍ للأناضول، مساء أمس الخميس، على هامش مشاركة القيادي الليبي، في ملتقى مغاربي بالجزائر بشأن الأزمة الليبية، نظمته حركة مجتمع السلم (أكبر حزب إسلامي جزائري).
وأكد مطرود، أن "هناك تيارات في ليبيا (لم يذكرها)، تعطل جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني، وهذا التعطيل قد يكون مقصودا لسيناريوهات قادمة تنتظر ليبيا"، متابعًا "نسأل الله ألا يطول هذا التعطيل، لكن كل شيء متوقع مستقبلا".
ووفق مطرود فإن "خيار التدخل الأجنبي ابتعد قليلا، بعد الخطوات التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني، وكذا رفض دول الجوار مثل الجزائر وتونس ودول أخرى صديقة لكنه متوقع".
وفي الفاعلية ذاتها، قال عبد الرزاق مقري رئيس الحركة المسؤولة عن تنظيم الملتقى، إن "الرفض الرسمي من الجزائر وتونس لأي تدخل عسكري أجنبي غربي في ليبيا كان حاسما".
وأوضح السياسي الجزائري، في حديثٍ للأناضول، أن "الجزائر وتونس كانا لهما موقفًا إيجابيا عالي المستوى بشأن مشروع التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، وساعدتا كثيرا في منع المشروع".
وتابع "الدول الغربية التي كانت تنوي شن تدخل عسكري في ليبيا، تعلم جيدا أنه دون مشاركة الدولتين الجارتين فمصير تدخلها هو الفشل" .
وكانت دول غربية قد لّوحت خلال الأشهر الماضية، على لسان مسؤولين بشن عملية عسكرية في ليبيا، بسبب ما يمثله تمدد تنظيم "داعش" الإرهابي من خطر على المنطقة بأكملها، حسب تلك الدول.
وأعلن مسؤلون رسميون جزائريون وتونسيون، في عدة مناسبات عدة، رفضهم لأي عمل عسكري في ليبيا، وأن الحل لابد أن يكون سياسيا بين الليبيين أنفسهم.
وفي 17 ديسمبر/كانون الأول 2015، وقعت أطراف ليبية متصارعة على اتفاق في مدينة الصخيرات المغربية نص على تشكيل "حكومة وفاق وطني" تحل محل حكومتين متصارعين الأولي في طرابلس غربا، والثانية في البيضاء شرقا.
وبعد فشل مجلس النواب للمرة التاسعة في عقد جلسة حاسمة لمنح الثقة من عدمه لحكومة الوفاق الوطني، الإثنين الماضي، اتفق الأعضاء على تشكيل لجنة من 12 عضوًا بالتساوي بين النواب المعارضين للحكومة والمؤيدين لها، لتقريب وجهات النظر بين النواب وعقد جلسة حاسمة بهذا الشأن.
