سيناتور أمريكي يطالب بالتحقيق في صفقات السلاح مع الإمارات

واشنطن/ الأناضول

طالب رئيس لجنة العلاقات الخارجية، روبرت مندينيز، بفتح تحقيق في صفقات السلاح بين الولايات المتحدة والإمارات، على خلفية تقارير تزعم إرسال الأخيرة سلاحا أمريكيا إلى ليبيا.

جاء ذلك في رسالة وجهها السيناتور الديمقراطي، الثلاثاء، إلى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، حسبما نقلت مجلة "ذا هيل" الأمريكية.

وحذر "مندينيز" في رسالته من إمكانية أن تجبر واشنطن على وقف بيع السلاح للإمارات إذا ثبت فعليا إرسالها السلاح الأمريكي لمتمردين في ليبيا (لم يحددهم).

وقال: "من المؤكد أنك تدرك أنه إذا ثبتت صحة هذه الادعاءات، فقد تكون(مايك بومبيو) ملزمًا بموجب القانون بإنهاء جميع صفقات بيع الأسلحة إلى الإمارات".

وأشار أنّ مثل هذه الادعاءات إذا صحت تمثل "انتهاكا خطيرا" للقانون الأمريكي، و"خرقا مؤكدا" لقرار الأمم المتحدة بحظر بيع الأسلحة لليبيا، حسب المصدر ذاته.

بدورها نفت الإمارات، الثلاثاء، دعم القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا بالأسلحة.

وقالت الخارجية الإماراتية، في بيان، نقلته الوكالة الرسمية: "الإمارات تلتزم بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1970 بشأن العقوبات وحظر السلاح وتنفي بذلك ملكية الأسلحة التي تم العثور عليها في ليبيا".

وأكدت على التزامها بالتعاون الكامل مع لجنة الخبراء التابعة للأمم المتحدة.

وحثت على خفض التصعيد وإعادة الانخراط في العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة.

والجمعة، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أن القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني عثرت على أربعة صواريخ "جافلين" الأمريكية في قاعدة يستخدمها عناصر من القوات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأوضحت أنّ العلامات المسجلة على الصواريخ الأمريكية تشير أنه تم بيعها للإمارات في العام 2008.

وفي 4 أبريل/نيسان الماضي، بدأت قوات حفتر عملية عسكرية للسيطرة على العاصمة طرابلس، وسط تنديد دولي واسع ومخاوف من تبدد آمال التوصل إلى أي حل سياسي للأزمة.

وحسب مراسل الأناضول، تشهد محاور القتال، جنوبي طرابلس، هدوءًا حذرًا وسط تحشيدات من قبل القوات التابعة لحفتر لاستعادة السيطرة على مدينة غريان، التي فقدتها مؤخرا، وكانت تضم غرفة العمليات الرئيسية لها.