01 أبريل 2022•تحديث: 01 أبريل 2022
علاء حمّودي/ الأناضول
أعلن مساعد رئيس البرلمان التّونسي (المنحل) ماهر المذيوب، الجمعة، تقديم شكوى إلى الاتحاد البرلماني الدولي، ضدّ رئيس البلاد قيس سعيّد لـ"قراره إبطال وإلغاء ولاية برلمانية تعسفيا".
جاء ذلك وفق تدوينة عبر حسابه على موقع "فيسبوك"، مرفقة بنص شكوى مطولة ضد سعيد، موجهة إلى رئاسة لجنة حقوق الإنسان بالاتحاد البرلماني الدولي (مقره جنيف)، دون تعليق رسمي فوري من الرئاسة التونسية حول ذلك.
وقال المذيوب: "الشكوى الموجهة للاتحاد البرلماني الدولي ضدّ الرئيس سعيّد، جاءت من أجل إبطال انتخاب وإلغاء ولاية برلمانية على أساس تعسفي"، فيما يقول سعيد إن حل البرلمان جاء "حفاظا على الدولة ومؤسساتها".
وأوضح: "كما أن الشكوى تأتي أيضا بسبب قيادة الرئيس أعمال تهديد وتحريض ضد نواب الشعب وبدء اجراءات أولية لمحاكمة أكثر من 120 نائبا بتهم حكمها الإعدام"، بحسب تعبيره.
والاتحاد البرلماني الدولي، تأسس 1889 كمنظمة دولية لبرلمانات الدول ذات السيادة، والبرلمانات الوطنية في 178 بلدًا بالعالم.
وفي وقت سابق الجمعة، أعلن مكتب رئيس البرلمان التّونسي المنحل راشد الغنوشي، استدعائه وعشرات النواب، للمثول أمامَ وحدة التّحقيق في جرائم مكافحة الإرهاب.
والأربعاء، أقر البرلمان في جلسة افتراضية قانونا يلغي الإجراءات الاستثنائية، التي بدأها الرئيس قيس سعيد في 25 يوليو/تموز الماضي، ومنها تجميد اختصاصات البرلمان وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وحل المجلس الأعلى للقضاء.
وبعد ساعات، أعلن سعيد، في كلمة متلفزة، حل البرلمان "حفاظا على الدولة ومؤسساتها"، معتبرا أن اجتماع البرلمان وما صدر عنه "محاولة انقلابية فاشلة".
وترفض عدة قوى سياسية واجتماعية إجراءات سعيد الاستثنائية وتعتبرها "انقلابًا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحًا لمسار ثورة 2011" التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي.
وقال سعيد، الذي بدأ في 2019 فترة رئاسية تستمر 5 سنوات، إن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، وشدد على عدم المساس بالحريات والحقوق.
