12 فبراير 2020•تحديث: 12 فبراير 2020
زين خليل/ الأناضول
اعتبرت صحيفة إسرائيلية أن المفوضية الأممية لحقوق الإنسان وجهت "ضربة سياسية" لإسرائيل، بنشرها الأربعاء "قائمة سوداء" لشركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضٍ عربية محتلة، محذرة من أن شركات دولية قد تغادر إسرائيل.
جاء ذلك في تقرير لـ"يديعوت أحرونوت"، بعد وقت قصير من نشر المفوضية قائمة تضم 112 شركة، بينها 18 شركة أجنبية، تعمل في المستوطنات بالضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان السوري المحتل.
وحذر المراسل الدبلوماسي للصحيفة، أيتمار آيخنر، من أن لنشر "القائمة السوداء" انعكاسات عديدة على إسرائيل.
وأضاف: "في المجال الاقتصادي يدور الحديث عن ممارسة ضغط شديد على شركات دولية تعمل في (مستوطنات) الضفة الغربية، وهذا قد يتسبب في أن تقرر شركات وقف أعمالها هناك".
واعتبر أن "المقلق أكثر هو أن بعض هذه الشركات قد تتوقف عن العمل في إسرائيل كلها؛ فلن تميز بين إسرائيل والأراضي الفلسطينية (المحتلة)".
وتشمل "القائمة السوداء" شركات دولية يتخذ بعضها من الولايات المتحدة الأمريكية مقرًا لها، مثل: airbnb، وExpedia، وBamford Excavators، وGeneral Mills، و Motorola، و Tripadvisor.
كما تشمل القائمة شركات دولية أخرى، منها Booking ، (هولندا)،Egis Rail (فرنسا)، و Opodo(المملكة المتحدة)، و TAHAL Group(هولندا) و Alstom(فرنسا) و eDreams ODIGEO(لوكسمبورغ)، و Indorama(تايلند) و Kardanو Altice Europe (هولندا).
سياسيًا، قال آيخنر إن الحديث يدور عن "ضربة لإسرائيل كون نشر القائمة جاء بعد نشر خطة (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، وقبل أقل من شهر على الانتخابات (البرلمانية) بإسرائيل"، في 2 مارس/آذار المقبل.
وأعلن ترامب، في 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، خطة تتضمن إقامة دولة فلسطينية في صورة "أرخبيل" تربطه جسور وأنفاق، وعاصمتها "في أجزاء من القدس الشرقية"، مع جعل مدينة القدس المحتلة عاصمة مزعومة لإسرائيل.
ورفض الفلسطينيون وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ودول عديدة، في مقمدتها تركيا، هذه الخطة؛ لأنها "لا تلبي الحد الأدنى من حقوق وتطلعات الشعب الفلسطيني المشروعة، وتخالف مرجعيات عملية السلام".
ورأى آيخنر أن القائمة "تمثل موقفًا قويًا من الأمم المتحدة تجاه وضع الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية مفاده أن هذه الأراضي لا تشكل في جميع الأحوال جزءًا من إسرائيل، وأي نشاط إسرائيلي في المستوطنات غير قانوني".
ونقل عن مصادر بوزارة الخارجية الإسرائيلية لم يسمها أن إدراج تلك الشركات الـ 112 على "القائمة السوداء" لا ينطوي على أهمية قانونية؛ فمعظمها سبق وأن ظهرت على قوائم منظمات BDS (مقاطعة إسرائيل) مختلفة.
وأضاف أن الأمر متوقف على ما ستقرره مفوضية حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، بعد نشره القائمة.
وأردف آيختر: "قد تحول المفوضية الأممية القائمة إلى قرار، ثم يتوقف الأمر على ماهية صياغته، وما إن كان سيدعو أعضاءه إلى قطع العلاقات مع الشركات المدرجة على القائمة، أو سيطلب من الأمين العام للأمم المتحدة اتخاذ أية خطوة بهذا الصدد".
ومن المقرر أن تجتمع المفوضية في دورته السنوية، يوم 24 فيراير/شباط الجاري، حيث سيتم اتخاذ قرارات في هذا الشأن، حسب المصدر ذاته.
وهاجم رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، مفوضية حقوق الإنسان الأممية، الأربعاء، بقوله: "من يقاطعنا سيُقَاطع. هذه الهيئة متحيزة وعديمة التأثير".
