20 ديسمبر 2020•تحديث: 20 ديسمبر 2020
أحمد حاتم/ الأناضول
توقع صندوق النقد الدولي، الأحد، حدوث تعاف تدريجي لاقتصاد قطر خلال 2021، مع تقديرات نمو الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 2.7 بالمئة، مدعوما بتزايد إنتاج الغاز وانتعاش الطلب المحلي.
وقال الصندوق في بيان عقب انتهاء اجتماعات افتراضية بين خبراء الصندوق ومسؤولين قطريين، إن استجابة السلطات، ساعدت على التخفيف من وطأة التداعيات الصحية والاقتصادية الناجمة عن "كوفيد-19" وتراجع أسعار النفط الدولية.
وأفاد البيان، بأن جدول أعمال الإصلاحات الهيكلية الطموح، هو الركيزة التي تستند إليها جهود قطر للتنويع الاقتصادي بغية تعزيز النمو الممكن على المدى الطويل.
وحسب البيان، تمكنت قطر من استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية منذ سبتمبر/أيلول؛ كما قدمت المساعدات الطبية والمالية لتخفيف حدة آثار الجائحة إلى العديد من البلدان حول العالم.
وتابع خبراء الصندوق: "تمثَّل محور هذه الاستجابة في حزمة من التدابير التحفيزية بقيمة قدرها 75 مليار ريال (21 مليار دولار) من أجل دعم الاقتصاد".
وأشاروا إلى أن أبرز عناصر الحزمة التحفيزية تمثل في توفير مصرف قطر المركزي نافذة لإعادة الشراء بفائدة صفرية بقيمة بلغت 50 مليار ريال (13.73 مليار دولار) أتاحت سيولة وفيرة في النظام المصرفي.
وتوقع البيان أن يسجل الاقتصاد القطري انكماشا بنحو 2.5 بالمئة في 2020، نتيجة انخفاض الطلب العالمي على الهيدروكربونات وتراجع النشاط المحلي خلال فترة الإغلاق العام في الربيع.
ورجح الصندوق، تحول رصيد الحساب الجاري في العام الحالي إلى عجز بحوالي 1.5 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، أتاحت التدفقات المالية الوافدة المجال أمام تراكم الاحتياطيات الدولية.
وتواصل احتياطيات قطر الأجنبية الارتفاع شهريا منذ أن بدأت النمو في مارس/آذار 2018، كما تستقر عند أعلى مستوى لها خلال خمس سنوات بنهاية نوفمبر/تشرين ثاني الماضي عند 56.2 مليار دولار.
