14 يناير 2018•تحديث: 14 يناير 2018
رام الله /أمجد النبهان/ الاناضول
قال قيادي، ومراقبون فلسطينيون، إن القرارات التي ستصدر عن اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير، لن تصل إلى سقف التوقعات التي تم الترويج لها مؤخرا، ومنها سحب الاعتراف بإسرائيل، أو إلغاء اتفاق أوسلو، مشيرين إلى أن جزءا من الأسباب يعود إلى "ضغوط عربية وأوروبية".
وتبدأ مساء اليوم، اجتماعات المجلس المركزي لمنظمة التحرير، بمشاركة 90 من 110 عضوا، وحضور أكثر من 350 شخصية مستقلة واقتصادية وحزبية، ومن الفلسطينيين المقيمين في إسرائيل.
وقال قيادي فلسطيني، لوكالة الأناضول، إن القرارات الصادرة عن الاجتماع، لن تصل إلى سقف التوقعات الحالية.
وأضاف القيادي الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه:" كانت هناك تصريحات سبقت الاجتماع ورفعت سقف التوقعات، لكن لا نتوقع قرارات دراماتيكية تغير المعادلات القائمة".
وأشار القيادي إلى أن اجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، الذي عقد أمس، وضع 4 خطوط عريضة لن تخرج قرارات المجلس عنها، وهي:" ملف التحرك الدولي أمام مجلس الامن، والمحكمة الجنائية الدولية، والمصالحة الفلسطينية، وتفعيل منظمة التحرير".
وأرجع القيادي سبب إرجاء طرح الملفات الكبيرة التي كانت مطروحة، كسحب الاعتراف بإسرائيل، وإلغاء اتفاقية أوسلو، إلى ضغوط عربية وأوروبية مورست على القيادة الفلسطينية.
وأضاف:" القرارات الممكنة من قبل المجلس المركزي سترى النور بعد يومين، حين تنتهي الجلسة الأخيرة (غدا الإثنين)، ويصدر البيان الختامي، فيما سيكون هناك خطاب للرئيس يفتتح اجتماعات المجلس الليلة".
بدوره، قال واصل أبو يوسف، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، إن المجلس المركزي "سيد نفسه وهو سيتخذ قرارته بعد نقاشات داخلية".
وأضاف في حوار خاص مع وكالة الأناضول:" أهم ما يمكن الحديث عنه حاليا، هو إحالة ملف الجنايات الدولية الى المحكمة، وتفعيل المصالحة، ومنظمة التحرير".
ورجح أن يقرر المجلس "الدخول إلى مجموعة جديدة من المنظمات الدولية".
وأكد أبو يوسف أن المجلس سيقرر على الأرجح التوجه مجددا إلى "مجلس الأمن الدولي لطلب العضوية الكاملة في الأمم المتحدة".
وفي ذات السياق، يؤكد الكاتب والمحلل السياسي رامي مهداوي، أن اجتماع المجلس، لن يخرج بقرارات كبيرة، نظرا للضغوط الخارجية.
وقال مهداوي لوكالة الأناضول:" لا أتوقع الكثير من المجلس، لأن اجتماعاته أُضعفت بعد مقاطعة حركتي حماس والجهاد الاسلامي، والمستقلين، وما وردنا يؤكد أننا سنبقى في نفس الدوامة... قرارات لن تتعدى لغة التسويف والإنشاء".
وقررت حركتا حماس، والجهاد الإسلامي، مقاطعة جلسات الاجتماعات، حسبما أعلن رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون أمس.
ومن جانبه، يرى الكاتب والمحلل السياسي، خليل شاهين أن جزءا كبيرا من قرارات المجلس المركزي المرتقبة، سيحتمل التأويل، مثل أن يتم إحالة موضوع قرار سحب الإعتراف بإسرائيل إلى اللجنة التنفيذية (لمنظمة التحرير الفلسطينية)".
ويعتبر المجلس المركزي، بمثابة البرلمان التنفيذي الفلسطيني، وهو أعلى سلطة تنفيذية، وقرارته ملزمة لمنظمة التحرير.
وقالت مصادر فلسطينية مطلعة، إن الاجتماع الأخير للجنة السياسية لمنظمة التحرير، الذي عقد الخميس الماضي، شهد خلافات حادة ومشادات كلامية بين الأعضاء، بعد إجراء تغيرات في مسودة البيان النهائي للاجتماع، ما أدى لانسحاب عدد من الفصائل المشاركة في اجتماع اللجنة.
كما انتقد بعض الأعضاء، بحسب المصادر، عدم تنفيذ قرارات الاجتماع السابق للمجلس، التي عقدت عام 2015، وأهمها إلغاء التنسيق الأمني مع إسرائيل.
وفي هذا السياق، طالب بيان صادر عن الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير بعد حركة فتح)، بمساءلة اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، عن عدم تطبيق قرارات الاجتماع الأخير للمجلس (2015) ومن أهمها إلغاء التنسيق الأمني".
وشددت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير بعد اجتماع لها أمس، على رفض "سياسة الإملاءات التي تحاول إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها بالتنسيق مع الحكومة الإسرائيلية، ودعت الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين للاعتراف بها فورا".
من جهتها، قالت حركة فتح في بيان صدر أمس الأول، إن اجتماعات المجلس ستكون "مصيرية، وسيكون على رأسها إيجاد آلية دولية لرعاية القضية الفلسطينية بعد أن فقدت الولايات المتحدة دورها كوسيط نزيه".
وتعتبر جلسة يوم غد الإثنين الصباحية هي الأهم، وستناقش القرارات التي سيتخذها المجلس والتي سيعلن عنها مساءً.
