11 أغسطس 2020•تحديث: 12 أغسطس 2020
الأناضول
أعلن مجلس النواب في طرابلس، الثلاثاء، إطلاق "مناقشة علنية حول مبادرة سياسية شاملة لحل الأزمة الليبية"، تتضمن "إنهاء المرحلة الانتقالية بالوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري".
وتعاني ليبيا، منذ سنوات، من صراع مسلح، فبدعم من دول عربية وغربية تنازع مليشيا الجنرال الانقلابي المتقاعد، خليفة حفتر، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط.
وقال أسعد الشرتاع، المتحدث باسم مجلس النواب، خلال مؤتمر صحفي، إن مشروع المبادرة الوطنية، المطروح من جانب المجلس، يسعى إلى تحقيق أهداف عدة".
وأوضح أن هذه الأهداف "تتمثل في وقف الحرب وتمكين أجهزة الدولة من بسط سيطرتها على كافة التراب الليبي، والحفاظ على المسار الدستوري والديمقراطي، وإنهاء المراحل الانتقالية وتوحيد مؤسسات الدولة، وأخيرا تحقيق الاستقرار المجتمعي".
وتابع أن مشروع المبادرة يقوم على "عدة مبادىء، أهمها، أولا حرمة الدم الليبي، والسعي إلى إنجاز مشروع مصالحة وطنية شاملة مع الوضع في الاعتبار عدم الإفلات من العقاب عن الجرائم التي ارتُكبت بحق الليبيين".
ومع تحقيق الجيش الليبي، في الفترة الأخيرة، سلسلة انتصارات، تم الكشف عن مقابر جماعية في مناطق كانت تسيطر عليها مليشيا حفتر، فضلا عن ضحايا الألغام والقصف العشوائي.
وأردف الشرتاع: "ثانيا نبذ ومحاربة الإرهاب والتطرف بكافة صوره، ثالثا رفض التدخل الأجنبي واقتصار الحل على الليبيين وتحت رعاية الأمم المتحدة، رابعا تفعيل نظام الحكم المحلي وترسيخ اللامركزية وضمان العدالة في توزيع العوائد، وخامسا نبذ خطاب الكراهية ورفض التحريض الإعلامي".
وقال الشرتاع إن "المبادرة تتضمن ركائز عدة، هي الجانب الدستوري والسياسي، الجانب التنفيذي، الجانب الأمني والعسكري، الجانب الاجتماعي".
وأعلن عن "إطلاق مناقشة علنية" لهذه المبادرة السياسية الشاملة"، والمتضمنة "إنهاء المرحلة الانتقالية بالوصول إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية على أساس دستوري".
ودعا "القوى الاجتماعية والسياسية والشبابية إلى التفاعل معها (المبادرة) ودعمها، مع التنويه بأن مسارات الحوار السياسي تُدار عبر لجان، بالتنسيق مع بعثة الأمم المتحدة، وليس عبر مبادرات أو لقاءات فردية".
وتعددت، في الفترة الأخيرة، مبادرات لمعالجة النزاع الليبي، بعضها من الخارج وأخرى من جهات ليبية غير شرعية.
وأكد مجلس النواب أنه "وحده مخول دستوريا بمراقبة أداء الحكومة"، بحسب الناطق باسمه.
ودعا المجلس إلى "تآزر كافة القوى الوطنية، والعمل من خلال مؤسسات الدولة للمساهة في الإصلاح، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتهيئة البيئة الملائمة للتغيير، الذي ينشهده كافة أبناء الشعب الليبي، بالطرق السلمية والديمقراطية، وفي إطار القانون".
