طلاب تونسيون يتظاهرون رفضًا لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين

تونس/ عادل الثابتي/ الأناضول

تظاهر عشرات الطلبة الجامعيين في العاصمة تونس، الخميس، احتجاجًا على قانون صادق عليه الكنيست الإسرائيلي، يوم الاثنين الماضي، يقضي بإعدام الأسرى الفلسطينيين.

وانطلقت المسيرة من جامعة الزيتونة بالعاصمة، ووصلت إلى المسرح البلدي بشارع الحبيب بورقيبة، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بالقانون، منها: "يا أسير لبيناك.. طلبة تونس كلهم معاك"، و"حرية حرية لأسرانا حرية"، و"لأقصانا حرية"، و"الحرية لسعدات" في إشارة إلى الأمين العام للجبهة الشعبية أحمد سعدات، و"يا أسير لا تهتم الحرية تفدى بالدم". كما تم رفع شعارات تذكّر بالقائد في حركة فتح مروان البرغوثي.

وقال نزار الجراي، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للطلبة، على هامش المظاهرة للأناضول: "اليوم تحركنا يأتي في إطار مناهضة القانون الذي أقره الكنيست بإعدام أسرى فلسطينيين".

وأضاف: "الأسير سيُعدم مرتين؛ الأولى بالتخلي عنه داخل سجون الكيان الغاصب، والمرة الثانية بهذا القانون الغاشم الذي يخالف كل المعايير الدولية الإنسانية".

وأكد الجراي أن الاتحاد العام التونسي للطلبة يواصل دعم حركات التحرر الوطني والأسرى ومناهضة الظلم في كل مكان، مضيفًا: "قضية الأسرى الفلسطينيين اليوم تختبر ضمير الأمة والعالم أجمع، لأن ما يحاك ضدهم يتم في الغرف المظلمة بعيدًا عن الإعلام".

وأوضح الجراي أن "الكيان الصهيوني منع حتى الصحفيين العالميين ومنظمات حقوق الإنسان من دخول قطاع غزة والسجون، لأنه يعلم أن ما يقوم به هو تنكيل ومحاولة إبادة جماعية".

وأكد أن الاتحاد سيواصل دعم الأسرى الفلسطينيين والعمل على إسقاط القانون ومحاسبة من سنّه.

من جانبه، قال النوري الجبالي، من قدماء الاتحاد العام التونسي للطلبة ونقابي سابق بالاتحاد العام التونسي للشغل: "الكيان الصهيوني يمارس إبادة جماعية بحق الفلسطينيين منذ 1948، ولكن هذا القانون يمثل امتدادًا لشكل جديد من أشكال الإبادة الجماعية".

وأضاف: "القانون جاء في ظل إغلاق المسجد الأقصى منذ 28 فبراير/شباط الماضي، في محاولة لصرف الانتباه عن النوايا الحقيقية لهدمه".

وتابع الجبالي: "هذا القانون فصل جديد في الحرب المفتوحة ضد الأمة، ويهدف لإقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على خيرات الأمة لتصبح مطيعة للشيطان الأكبر، أمريكا".

وكان الكنيست الإسرائيلي قد صادق، في 30 مارس/آذار الماضي، على مشروع قانون يجيز فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مما أثار موجة استياء دوليًا.

ويتيح القانون إصدار حكم الإعدام دون طلب من النيابة العامة، ويشمل المحاكم العسكرية، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام المحكمة. ويطبق القانون على المتهمين بقتل إسرائيليين عمدًا، ويبلغ عددهم 117 أسيرًا.

ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، وسط تقارير حقوقية تتحدث عن انتهاكات تشمل التعذيب والإهمال الطبي.