15 أغسطس 2017•تحديث: 15 أغسطس 2017
روما / محمود الكيلاني / الأناضول
انتقدت عائلة الباحث الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي عثر عليه قتيلًا بمصر مطلع عام 2016، قرار الحكومة الإيطالية إعادة سفيرها إلى القاهرة، واعتبرته بمثابة "استسلام".
جاء ذلك في بيان عن أسرة "ريجيني"، بثه التلفزيون الإيطالي الحكومي، اليوم الثلاثاء.
واستنكر البيان "توقيت ومضمون قرار الحكومة الإيطالية إعادة السفير إلى القاهرة"، وشدّد على رفض إعادة السفير إلى حين "الحصول على الحقيقية".
وقالت العائلة إن الخطوة "تتسم بطابع الاستسلام الذي تم الإعداد له بعناية".
وأضافت: "اليوم، وبعد 18 شهرا من الصمت الطويل والخداع الدموي، لم يتحقق الانفراج الحقيقي في قضية اختطاف وتعذيب وقتل جوليو".
وتابعت: "إن النيابة العامة المصرية رفضت على الدوام تسليم ملف القتل الوحشي لمحامي العائلة، منتهكة بذلك الوعد الذي قطعته في تاريخ 2017/6/12، بحضور والدي جوليو، والمحامية، أليساندرا باليريني".
وختمت الأسرة بيانها بالقول: "نحن نعلم أن الآلاف من الناس الذين يهتمون بهذه المأساة وبكرامة هذا البلد، يقفون في صفنا".
ومساء أمس الإثنين، أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، في بيان، عودة السفير الإيطالي لدى القاهرة، جامباولو كانتيني.
وأرجعت الخارجية الإيطالية قرارها إلى أنه يأتي في ضوء التطورات في مجال التعاون بين هيئات التحقيق في كل من إيطاليا ومصر حول واقعة قتل ريجيني.
وفي وقت متأخر من مساء الأمس، رحبت الخارجية المصرية، في بيان، بالخطوة الإيطالية.
وفي مايو/ أيار 2016، أعلنت رئاسة الوزراء الإيطالية تعيين جامباولو كانتيني، سفيرًا جديدًا لدى مصر، دون التوجه إليها، خلفًا لـ"ماوريتسيو ماساري"، الذي تم استدعاؤه في 8 أبريل/نيسان 2016 "لإجراء مشاورات"، عقب تفجر قضية مقتل الشاب ريجيني في القاهرة.
ويأتي قرار روما بعد أيام من إعلان مصر احتجاز المواطن الإيطالي ليوناردو إيفان باسكال، على خلفية تورطه في مقتل أحد المواطنين المصريين، إثر شجار بينهما بمدينة مرسى علم، على ساحل البحر الأحمر (شرقي مصر).
وتوترت العلاقات بشكل حاد بين البلدين، على خلفية مقتل ريجيني (28 عامًا)، الذي كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول 2015، وعثر عليه مقتولًا على أحد الطرق غرب القاهرة، في فبراير/ شباط 2016، وعلى جثته آثار تعذيب.
وتتهم وسائل إعلام إيطالية الأمن المصري بالتورط في قتل ريجيني وتعذيبه، وهو ما تنفي السلطات المصرية صحته.
