عباس: إنكار حق الفلسطينيين في تقرير المصير لن يحقق السلام

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الأحد، إن إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره لن يجلب الأمن والسلام لأحد، مجددا تمسكه بالسلام من خلال الحوار كخيار إستراتيجي.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا من نشطاء السلام الإسرائيليين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة، وفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا".

وأضاف عباس أن "إنكار قوى التطرف في إسرائيل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وتحقيق استقلاله في دولته، إلى جانب دولة إسرائيل، وفق الشرعية الدولية لن يجلب الأمن والسلام لأحد، وهذا ما نشهده منذ عقود".

وشدد أن السلام وفق حل الدولتين "يحقق الأمن والسلام والاستقرار للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي ولشعوب المنطقة".

وجدد التأكيد على أن "تحقيق السلام من خلال الحوار سيبقى خيارنا الإستراتيجي، لأننا نؤمن بالعمل السياسي والدبلوماسي والقانوني، وندين العنف والإرهاب بكل أشكاله ومسمياته".

وتابع أن "سلطات الاحتلال الإسرائيلية بإصرارها على الاستيطان والضم والفصل العنصري، وسياسة القتل والتدمير وإنكار الحق الفلسطيني وحجز الأموال وغيرها من الإجراءات أحادية الجانب، قامت بعزل إسرائيل عن المجتمع الدولي، وما نريده ونسعى إليه هو العيش بسلام واستقرار وحسن جوار مع الشعب الإسرائيلي".

وأوضح أن "مفتاح الأمن والسلام الإقليمي يتم فقط عبر التوصل لاتفاق سلام فلسطيني- إسرائيلي قائم على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لتنعم جميع شعوب ودول المنطقة بأمن وسلام وازدهار".

ومنذ أبريل/ نيسان 2014، توقفت المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني، جراء رفض تل أبيب وقف الاستيطان، والإفراج عن معتقلين قدامى، وتنصلها من خيار حل الدولتين.

ومنذ ذلك الحين شنت إسرائيل عدة حروب على قطاع غزة، بينما تسارعت وتيرة الاستيطان وبشكل ملحوظ في الضفة خلال عامي حرب الإبادة على غزة.

و خلّفت حرب الإبادة الإسرائيلية التي شنتها إسرائيل في غزة بدءا من 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ولمدة عامين نحو 71 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد عن 171 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا مع كلفة إعادة إعمار قدرتها الأمم المتحدة بنحو 70 مليار دولار.

وبالتزامن صعّد الجيش الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية ما أسفر عن مقتل أكثر من 1102 من الفلسطينيين، وإصابة نحو 11 ألفا، إضافة لاعتقال ما يزيد على 21 ألفا.