عباس: نقل السفارة الأمريكية للقدس سيقضي على عملية السلام

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

قال الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، اليوم الثلاثاء، إن نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس المحتلة، سيقضي على عملية السلام، وسيترك آثارا مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها.

وأكد عباس في كلمة ألقاها خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية، اليوم، "العمل على استخدام كافة السبل السياسية والدبلوماسية، ودعوة كافة الدول العربية والإسلامية والأسرة الدولية للوقوف الحازم والجاد بوجه التلويح بنقل السفارة".

وحذر الرئيس الفلسطيني، الإدارة الأمريكية القادمة، من الإقدام على نقل السفارة، وقال إن مثل هذه الخطوة "الخطيرة"، من شأنها أن تترك "آثاراً مدمرة على أمن المنطقة واستقرارها".

وأضاف:" هذه خطوة من شأنها القضاء على عملية السلام".

وتابع:" على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تضطلع مع باقي دول العالم بدورها في تطبيق حل الدولتين بدلاً من اللجوء إلى الخطوات التي من شأنها عرقلة هذا الحل وجعله مستحيلاً".

وأشاد "عباس" بمخرجات مؤتمر باريس للسلام، وقال إن مشاركة 70 دولة وخمس منظمات دولية في المؤتمر يشكل انحيازا للقانون الدولي والانساني.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وعد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية، قبيل انتخابه رئيسا للولايات المتحدة، بنقل سفارة بلاده من مدينة تل أبيب إلى القدس.

وعقب فوز ترامب، عولت إسرائيل الكثير على تصريحاته المؤيدة لها خلال حملته الانتخابية، وطالبته مرارًا بتنفيذ وعوده بنقل سفارة بلاده.

وتُعَدُّ القدس في صلب النزاع بين فلسطين وإسرائيل حيث يطالب الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمة لدولتهم المنشودة.

وأكدت الأحد الماضي، 70 دولة ومنظمة دولية، في البيان الختامي للمؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أن إنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين لا يمكن أن يتحقق إلا بحل الدولتين.

وفي سياقٍ آخر، أكد "عباس" حرصه وحكومته على "الايفاء بالالتزامات تجاه قطاع غزة، للتخفيف من معاناة سكانه ورفع الحصار عنهم".

وأضاف:" لا يمكن الخضوع للابتزاز الذي تمارسه حركة حماس، بإصرارها على السيطرة على القطاع، وعدم الاستجابة إلى الجهود لإنهاء الانقسام الأسود، واستعادة الوحدة الوطنية، التي تشكل مطلباً جماهيرياً ساحقاً".

وأضاف:" لا يمكن الاستمرار بالسكوت على ما يقوم به المتنفذون في قطاع غزة، بفرض مختلف أنواع الضرائب وجباية الأموال وعائدات الكهرباء وغيرها لصالحهم، ويغرقون أبناء شعبنا في الأزمات المتلاحقة".

وثمّن عباس، المنحتين التركية والقطرية، لصالح محطة توليد الكهرباء بغزة.

وكانت حركة حماس وحكومة الوفاق الفلسطينية قد تبادلتا أمس الإثنين، الاتّهامات بشأن أسباب تفاقم أزمة نقص الكهرباء في قطاع غزة.

وفي وقت طالبت فيه حكومة الوفاق حركة حماس بتسليم كافة الوزارات بغزة، ردت الأخيرة بإبداء جهوزيتها شرط قيامها بكافة مهامها ومسؤولياتها.

ورغم تشكيل حكومة الوفاق في الثاني من يونيو/ حزيران 2014، إلا أن حركة حماس لا تزال تدير قطاع غزة، حتى الآن، حيث لم تتسلم الحكومة مسؤولياتها فيه، نظراً للخلافات السياسية بين الطرفين.

ومنذ نحو شهر، تفاقمت أزمة الكهرباء في القطاع المحاصر إسرائيلياً، ووصلت ساعات قطع التيار الكهربائي إلى أكثر من 12 ساعة يومياً.

وأعلنت تركيا وقطر تبرعهما بمبالغ مالية، ووقود بغرض تزويد محطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة بالوقود، وهو الأمر الذي انعكس إيجاباً أمس واليوم الثلاثاء، على عدد ساعات وصول التيار الكهربائي.

ويحتاج القطاع إلى نحو 400 ميغاوات من الكهرباء، لا يتوفر منها إلا 212 ميغاوات، تقدم إسرائيل منها 120 ميغاوات، ومصر 32 ميغاوات وشركة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة 60 ميغاوات، وفق أرقام سلطة الطاقة الفلسطينية.