عبد المهدي: خسائر العراق جراء الاحتجاجات تجاوزت المليارات

العراق/ أمير السعدي/ الأناضول

قال رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، الأحد، إن الاحتجاجات المندلعة في البلاد تسبب في خسائر بالمليارات، داعيًا إلى "عودة الحياة إلى طبيعتها".

وأضاف عبدالمهدي أن المظاهرات حققت الكثير من أهدافها، ودفعت السلطات الثلاث (الرئاسة والحكومة والبرلمان) إلى مراجعة مواقفها.

وأوضح عبدالمهدي، في بيان له الأحد، المظاهرات "دفعت السلطات الثلاث لمراجعة مواقفها. فحصل حراك سياسي واسع، كما صدرت قرارات عديدة لتلبية الكثير من المطالب التي تقدم بها المتظاهرون".

وأشار إلى أن الاحتجاجات "هزت المنظومة السياسية" لتكون هذه التظاهرات من أهم الأحداث التي تبرهن أن الحريات هي الأداة الأساسية بيد الشعب لتقويم حكامه والتعبير عن رأيه.

وشدد على ضرورة عزل "المخربين" عن المتظاهرين السلميين، محذرا من أن الاحتجاجات تسبب في خسائر ضخمة تمثلت في إرجاء معرض بغداد الدولي وإرجاء الانتهاء من تقديم موازنة 2020.

ونوه بأن الكثير من الدول قلقة من أوضاع البلاد، كذلك أصحاب المشاريع التنموية وطنياً وخارجياً، فضلًا ناهيك عن المصالح الداخلية التي توقفت جراء الأحداث.

كما حذر من أن تهديد المصالح النفطية وقطع البعض الطرق عن موانىء العراق يتسبب بخسائر كبيرة تتجاوز المليارات، ويؤخر وصول البضائع، وهذا وغيره يرفع الأسعار.

وأشار عبدالمهدي إلى أن ما يعكر صفو الاحتجاجات استمرار وقوع الضحايا من الطرفين، إلى جانب استمرار تعرض أعداد من الخارجين على القانون لقوات الأمن والمصالح العامة والخاصة.

وشدد على أن تلك المجموعات "لا علاقة لها بالتظاهرات بل تتستر بها وتستخدمها كدروع بشرية للقيام بأعمال قطع الطرق والحرق والنهب والاشتباك بقوات الأمن".

وشدد على أن التعليمات المشددة لقوات الأمن هي عدم استخدام الرصاص الحي أو أية أسلحة قاتلة، بل "تقف موقف الدفاع أمام هجمات الخارجين على القانون".

وأوضح رئيس الحكومة العراقي أن السلطات "قلصت ساعات حظر التجوال، فالأهم بالنسبة للحكومة هو عودة الحياة الطبيعية مع الحرص على حماية حقوق المواطنين بما في ذلك حق التظاهر السلمي في الأماكن المخصصة ومنع أعمال الحرق والاعتداء مهما كانت".

ويشهد العراق، منذ 25 أكتوبر/تشرين أول الماضي، موجة احتجاجات مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين.

وطالب المحتجون في البداية بتحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص عمل، ومكافحة الفساد، قبل أن يرفعوا سقف مطالبهم إلى إسقاط الحكومة، إثر استخدام الجيش وقوات الأمن العنف المفرط بحقهم، وهو ما أقرت به الحكومة، ووعدت بمحاسبة المسؤولين عنه.

ومنذ بدء الاحتجاجات، تبنت حكومة عبد المهدي، عدة حزم إصلاحات في قطاعات متعددة، لكنها لم ترض المحتجين، الذين يصرون على إسقاط الحكومة ضمن مطالب أخرى عديدة.