العراق / عامر الحساني/ الأناضول

لوح رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي، الأربعاء، بعدم استمراره في تحمل مسؤولياته بعد 2 مارس/ آذار المقبل، تاريخ انقضاء المهلة الدستورية لنيل الحكومة الجديدة ثقة البرلمان.

كما حذر من فراغ دستوري جديد في حال لم تتمكن القوى النيابية من تمرير الحكومة الجديدة بحلول التاريخ المذكور.

جاء ذلك في رسالة بعثها عبد المهدي إلى مجلس النواب، اطلعت عليها الأناضول.

وقال عبد المهدي: "سيكون من غير الصحيح وغير المناسب الاستمرار بتحملي المسؤوليات بعد تاريخ 2 مارس".

وأضاف: "لن أجد أمامي سوى اللجوء إلى الحلول المنصوص عليها في الدستور أو النظام الداخلي لمجلس الوزراء، وهدفي من ذلك كله المساعدة على إنجاح الحكومة القادمة، ووقف الخروقات الدستورية التي تعمل ضد مصلحة البلاد ونظامها الديمقراطي الدستوري".

وتابع: "قدمت استقالتي في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، وتم قبولها من قبل مجلس النواب الموقر، وها نحن في منتصف شباط (فبراير) 2020، أي بعد شهرين ونصف، ولم تشكل حكومة جديدة".
ولفت إلى أنه "كان من المفترض دستورياً تكليف مرشح جديد خلال 15 يوما من تاريخ الاستقالة، تأخرنا عن الموعد كثيرا ولم يتم التكليف سوى في بداية شباط عندما كُلف علاوي، مما يبين أزمة العملية السياسية، بل أزمة القوى والمؤسسات الدستورية المناط بها هذا الأمر".
وتابع: "تفاءلنا بالتكليف ونبذل قصارى جهدنا لدعمه ومساندته للنجاح في مساعيه، بما في ذلك هذه الرسالة المفتوحة ومضامينها التي أبلغناها إلى القادة السياسيين، ونحن نعلم بالصعوبات الجمة التي يواجهها الجميع".
وأوضح أن "المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوماً لمنح ثقة مجلس النواب لأعضاء الحكومة الجديدة ومنهاجها الوزاري تنتهي في 2 آذار (مارس) 2020".
ومضى يقول: "أتوجه بهذه الرسالة قبل انتهاء المهلة الدستورية إلى إخواني وأخواتي من نواب الشعب للتحذير من خطر الدخول في فراغ (دستوري) جديد، بسبب تسويف تشكيل الحكومة الجديدة، بدل الإسراع بتشكيلها ليتسنى لها القيام بمهامها المسندة إليها ومنها إجراء الانتخابات المبكرة في أقرب فرصة ممكنة".
وتوجه عبد المهدي إلى الكتل السياسية ومجلس النواب والرأي العام والمؤثرين على صناعة القرار. داعيا إياهم إلى "المضي قدماً في تسهيل مهمة علاوي على تشكيل حكومته، وتجاوز العقبات الجدية والمصطنعة التي تواجهه".
وحذر من أن "عدم النجاح في تحقيق ذلك، وعدم توصل القوى السياسية لحل حاسم في هذا الملف بعد 3 أشهر تقريبا من استقالة الحكومة، قد يعرض البلاد لأزمة أخطر".