09 يناير 2019•تحديث: 09 يناير 2019
بغداد / علي جواد / الأناضول
أمر رئيس الحكومة العراقية عادل عبد المهدي، مساء الأربعاء، بإنزال علم إقليم الشمال من على مبان حزبية بمحافظة كركوك (شمال)، بعد يوم من رفعه من قبل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني ومؤيديه في المدينة المتنازع عليها بين بغداد وأربيل.
وذكر بيان لرئاسة الحكومة، اطلعت عليه الأناضول، أن عبد المهدي أجرى "اتصالات عاجلة برئيس الجمهورية (برهم صالح) باعتباره حامي الدستور والساهر على ضمان الالتزام به".
وأكمل: "وكذلك اتصل بالقيادات السياسية المختلفة ووجهها بإنزال العلم من السارية الرئيسية في مقرات حزبية في كركوك باعتبار هذا العمل مخالفا للدستور".
وأكد أن "الأسلوب المناسب هو سؤال المحكمة الاتحادية العليا عن دستورية هذه الخطوة قبل تطبيقها إن أردنا احترام الدستور كما نطالب جميعا".
وكركوك من المناطق المتنازع عليها بين الحكومة العراقية وإقليم الشمال ويقطنها خليط قومي من الأكراد والتركمان والعرب.
وكان حزب "الاتحاد الوطني الكردستاني" (أحد الحزبين الرئيسين في الإقليم) أعاد رفع علم الإقليم على مقاره في كركوك مساء الثلاثاء، بعد أكثر من عام على إنزاله من قبل قوات الحكومة الاتحادية.
وأنزلت الحكومة الاتحادية علم الإقليم من فوق المقار الحكومية والحزبية في مدينة كركوك وبقية المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، إثر استعادة السيطرة على تلك المناطق من قوات الإقليم "البيشمركة" في تشرين الأول/ أكتوبر 2017.
وجاء تحرك القوات الاتحادية في المناطق المتنازع عليها ردا على إجراء الإقليم استفتاء الانفصال الباطل.
وتعتبر المناطق المتنازع عليها وعلى رأسها كركوك من أبرز المشاكل العالقة بين بغداد والإقليم منذ سنوات طويلة.
وينص الدستور العراقي، الذي صوت عليه الشعب العراقي في 2005، في المادة 140 على خارطة طريق لتسوية النزاع بشأنها.
وتنص المادة 140 على إزالة سياسات ديموغرافية أجراها نظام صدام حسين في تلك المناطق لصالح العرب على حساب الأكراد والتركمان، ومن ثم إحصاء عدد السكان قبل الخطوة الأخيرة التي تتمثل في إجراء استفتاء يحدد السكان بموجبه ما إذا كانوا يرغبون بالانضمام لإقليم شمالي البلاد أو البقاء تحت إدارة الحكومة المركزية في بغداد.
وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك، حيث يتهم الأكراد بغداد بالمماطلة في تنفيذ المادة.
