عشائر غزة: نرفض أن نكون بديلا عن الحكومة

غزة / الأناضول

قال رئيس اللجنة العليا للعشائر في قطاع غزة حسن المغني، الخميس، إن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ومهمتها دعم وإسناد الحكومة لتأدية واجبها".

وأفاد المغني، في تصريحات للأناضول، بأن "جميع العشائر الفلسطينية لا تقبل أن تكون بديلاً عن الحكومة ولن تقبل بديلاً عمن اختاره الشعب. نحن مع اختيار الشعب وسنبقى مع اختياره".

وأضاف: "العشائر لا تستطيع أن تحكم أو تدير البلاد ومهمتها إصلاح ذات البين والمحافظة على النسيج الاجتماعي ودعم الحكومة من أجل تأدية واجبها وأعمالها".

وتابع: "نظام روابط القرى لا يمكن أن ينجح في غزة فأبناء العائلات كلهم ينتمون أو يساندون الفصائل الفلسطينية".

وروابط القُرى تشكيلات إدارية أنشأتها إسرائيل في 1978، وحاولت من خلالها إيجاد قيادة فلسطينية بديلة عن منظمة التحرير لكي تكون قادرة على المشاركة في مفاوضات الحكم الذاتي وتنفيذ خُطة الإدارة المدنية الإسرائيلية، ولكن لم تنجح تل أبيب في خطتها آنذاك.

وشدد المغني، على أن "العشائر ثابتة على مبدئها ولا يمكن أن تغير وهي جزء من هذا الوطن".

والمغني أحد أبرز وجهاء العائلات والعشائر الفلسطينية في قطاع غزة وأسس في 2018 التجمع العشائري من أجل الوحدة الوطنية، وله إسهامات كبيرة في تعزيز العمل العشائري في القطاع.

وأمس الأربعاء، جددت حركة حماس إشادتها بـ"الموقف المسؤول" لعائلات وعشائر غزة التي رفضت بحسم التجاوب مع "مخططات خبيثة" للاحتلال الإسرائيلي تهدف إلى إيجاد أجسام "شاذة" عن الصف الوطني.

والأحد الماضي، قال تجمع القبائل والعشائر والعائلات الفلسطينية بغزة، في بيان، إن القبائل ليست "بديلا عن أي نظام سياسي فلسطيني" بل مكون من المكونات الوطنية و"داعم للمقاومة ولحماية الجبهة الداخلية" في مواجهة إسرائيل.

وأكد التجمع ضرورة تعزيز المشاركة الوطنية في صناعة القرار الوطني عبر مؤسسات الشعب، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني في البلاد.

وشدد على "حُرمة التعاطي مع العدو الصهيوني في إعادة تدوير نظام روابط القرى، أو إنشاء صحوات عشائرية تخدم المحتل الغاصب، وإن كل من يشارك في ذلك يعامل معاملة الاحتلال".

وسبق للمدير العام للمكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابتة، القول في منشور عبر منصة إكس، إن "أطرافا دولية عقدت، بتوجيه إسرائيلي، 12 اجتماعا مع مخاتير وعشائر في قطاع غزة، في إطار سعيهم للبحث عن إدارة قطاع غزة بعد الحرب".

وأضاف: "جميع العائلات التي تم العرض عليها أعلنت رفضها بشكل كامل لهذا العرض على اعتبار رفض مخططات الاحتلال الرامية لضرب الجبهة الداخلية الفلسطينية".

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية غير مسبوقة ودمارا هائلا بالبنية التحتية، وهو ما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".