عقب بغداد.. حظر التجوال يمتد إلى ثلاث محافظات جنوبي العراق

بغداد / أمير السعدي / الأناضول

وسّعت سلطات الأمن العراقية الخميس، من حظر التجوال، ليمتد إلى ثلاث محافظات جنوبي البلاد، سعيًا لاحتواء الاحتجاجات الشعبية المناهضة للفساد وسوء الخدمات والبطالة.

وذكرت "قيادة العمليات المشتركة" التابعة للجيش، في بيانين منفصلين مقتضبين تلقت الأناضول نسخة منهما، أن الحظر يسري في محافظتي ذي قار وميسان، بدءا من الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم الخميس (12:00 ت.غ) وحتى إشعار آخر.

كما أعلنت مديرية شرطة النجف في بيان، فرض حظر شامل على التجوال في المحافظة.

وقالت إن الحظر يبدأ من الساعة الرابعة عصر اليوم وحتى إشعار آخر.

ويأتي ذلك إثر فرض قوات الأمن العراقية، فجر الخميس، حظرا شاملا للتجوال في عموم العاصمة إلى إشعار غير مسمى، تطبيقا لقرار رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، في مسعى لاحتواء موجة الاحتجاجات.

وتسعى الحكومة لاحتواء الاحتجاجات التي تخللتها أعمال عنف قتل خلالها 21 شخصا على الأقل معظمهم من المتظاهرين منذ الثلاثاء.

من جهتها، أعلنت السفارة الأمريكية لدى بغداد، الخميس، تعليق خدماتها القنصلية، وقالت في بيان، اطلعت عليه الأناضول، "حدثت المظاهرات طوال الأسبوع وما زالت مستمرة، ورغم كونها كبيرة، إلا أنها متقطعة وعفوية".

وأضافت: "وفقا للتقارير المحلية قُتل عدة أشخاص وأصيب مئات في المظاهرات، وتم تعليق الوصول إلى الإنترنت في معظم أنحاء البلاد، حتى فجر الخميس 3 تشرين أول (أكتوبر)".

وذكرت أيضًا أن "الحكومة العراقية فرضت حظرا للتجول في بغداد، حيث حظرت مرور المشاة والمركبات في جميع أنحاء المدينة باستثناء خدمات الطوارئ والسفر إلى مطار بغداد".

وتابعت: "لذلك يتم تعليق الخدمات القنصلية الروتينية حتى يتم رفع حظر التجول"، مبينة أنه "يجب على المتقدمين إعادة الجدولة عبر موقع أمباسي الإلكتروني، حيث تم تزويد السفارة بمكالمات الطوارئ، على الرغم من أن قدرة القسم على الاستجابة لا تزال محدودة بسبب الوضع الأمني".

ويطالب المحتجون بتوفير الخدمات، وتحسين الوضع المعيشي، وتوفير فرص عمل، والقضاء على البطالة والفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة.

وهذه أكبر موجة احتجاجات ضد الحكومة الجديدة برئاسة عبد المهدي منذ تشكيلها قبل نحو عام.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.

ويعد العراق واحدا من بين أكثر دول العالم فسادا بموجب مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وكان الفساد إلى جانب التوترات الأمنية سببان رئيسيان في فشل الحكومات المتعاقبة في تحسين أوضاع البلاد رغم الإيرادات المالية الكبيرة المتأتية من بيع النفط.